إسكان النواب تستكمل خطتها

أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور أحمد شلبي، عصر اليوم الأربعاء عن استكمال خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول. التقى الأعضاء لمناقشة دور اللجنة الرقابي وخطط متابعة تنفيذ الطلبات والملفات مع الحكومة. وأكد الاجتماع أهمية الخبرات التنفيذية في متابعة الإجراءات وتوجيه العمل نحو النتائج.

شدد شلبي على أن الدور الرقابي يتطلب متابعة مستمرة مع الحكومة لضمان تنفيذ الملفات المتفق عليها. أشار إلى أن الخبرات التنفيذية لأعضاء اللجنة ستسهم بشكل كبير في سرعة المتابعة وتقييم النتائج. وأضاف أنه سيتم قبول أي اقتراحات ضمن خطة العمل تغطي جميع الملفات وتتيح معلومات واضحة لأهالي الدوائر لمعرفة الخطة الحكومية.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة صغيرة من أعضاء اللجنة لمتابعة أعمال الهيئة والجهات المسؤولة في قضايا محددة، بهدف تمكين النواب من أداء دورهم وتحقيق طموحات المواطنين بنهاية الدورة. كما أشار إلى أن هذه اللجنة ستعمل على رصد التقدم وتقديم تقارير دورية. وحث على استكمال المتابعة بأطر زمنية محددة.

قال النائب مصطفى مجاهد إنه كان مسؤولاً في شركة مياه الشرب بوزارة الإسكان، حيث كان يحضر للجنة كممثل عن الشركة ولكنه شعر بأن حقوق النائب لم تُعطَ له. وأوضح أنه يأمل أن يمنح الترفيق حقاً أصيلاً لأي مدينة قبل البدء في تقنين الأوضاع أو إصدار تصاريح البناء. وتابع بأن هذه النقطة تحتاج ترتيباً واضحاً لنقل الاختصاصات وتحديد الأولويات.

قال النائب محمود طاهر إن اللجنة ليست جهة تنفيذية وأن دورها يتركز في الرقابة ومناقشة الخطط واستدعاء المسؤولين لحل المشكلات. كما أشار إلى أن اللجنة تترقب التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع حل القضايا المطروحة. وأكد أهمية تفعيل آليات المتابعة مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية.

أكد النائب أمين مسعود أن دوره الحقيقي يتمثل في إصدار توصيات للجهات المختصة لإدراج القرى التي تحتاج خدمات الصرف الصحي ضمن مشاريع حياة كريمة، حيث شهدت مصر تقدماً في هذا المجال ووصلت التغطية إلى نحو 40%. وأعاد التأكيد على أهمية الربط بين الخطة واحتياجات القرى الأكثر حرماناً. كما شدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز التمويل والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توسيع الخدمة.

أوضح النائب عبد الله أحمد أن اللجنة حيوية وتضم ملفات مهمة، وأن كل نائب يخدم منطقته من خلال عمله داخل اللجنة. لفت إلى أن العمل الرقابي يظل الأساس في تقييم الخطط ومراقبة الأداء التنفيذي. وأكد أن الهدف النهائي للجنة هو تعزيز التواصل مع المواطنين وتوفير صورة واضحة عما تم إنجازه حتى الآن.

وأشار النائب هاني شحاتة إلى وجود مشكلات في الصرف الصحي، وشدد على ضرورة حل الخلافات بين الوزارات ومعرفة الحيز العمراني داخل كل قرية. ودعا إلى وضع آليات لحلها بشكل عملي وتحديد مساحات الاستخدام داخل الحيز العمراني. وأكد النائب محمد النمكي أن الأحوزة العمرانية تواجه مشاكل كبيرة وأن الصرف الصحي ما زال يمثل تحديًا يحتاج إلى حلول فورية. وقال إن كل الملفات المتعلقة بالصرف الصحي في مكتب النواب تتطلب متابعة حقيقية وحلًا عاجلاً.