الشرقاوي:قانون التصالح ومشروعات محدودي الدخل ضمن أولويات الإسكان
أعلن النائب أحمد جابر الشرقاوي أن اجتماعات لجنة الإسكان ركّزت على تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن ملفات الإسكان والتنمية العمرانية تحتل موقع الصدارة على جدول الأعمال. كما أكد أن اللجنة ستعمل لإيجاد إطار عمل واضح يسهم في تنظيم البناء وتوفير الاستقرار للمدن.
أوضح الشرقاوي أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون على رأس الملفات التشريعية التي ستعمل اللجنة على إنجازها سريعًا. وأضاف أن الهدف من القانون هو تنظيم البناء وتوفير استقرار المدن، إضافة إلى وضع إطار عام لتنظيم القطاع العقاري بشكل واضح. وذكر أن هذا الملف يأتي ضمن جهود تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع العقاري.
أشار إلى أن دعم مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل يمثل أولوية حقيقية، مع إشارة إلى تفعيل آليات التمويل العقاري للمساعدة في تخفيض تكاليف الوحدات السكنية. وأوضح أن تفعيل التمويل العقاري سيسهم في مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير سكن ملائم للمواطنين الأكثر احتياجًا. كما تولي اللجنة اهتمامًا بتطوير المدن الجديدة من خلال ترفيقها وتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية، باعتبار ذلك مدخلًا لجذب الاستثمار وتحسين جودة الحياة. وتؤكد اللجنة أن لها رؤية متكاملة توازن بين مصالح المواطنين واحتياجات الدولة التنموية لضمان استدامة القطاع العقاري ودعمه في الاقتصاد الوطني والتنمية العمرانية المستدامة.
