9 اختصاصات لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالقانون
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومى للحضارة المصرية لها الشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وتُشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف. وتُحدّد أحكام القانون طبيعة عملها وأهدافها الرئيسة ضمن هذا الإطار. وتؤدي الهيئة دورًا رئيسيًا في تعريف الحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين. وتلتزم الهيئة بتنفيذ سياساتها ومتابعة نشاطها وفق ما تقرره الجهات المختصة وبناءً على قرارات مجلس الإدارة.
أهدافها ومجال عملها
تحدد المادة 2 أن الهيئة مجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين. وتشمل مباني العرض المتحفى ومركزاً للترميم ومخازن الآثار ومبانى للأنشطة الثقافية ومساحات مكشوفة وقاعات تقديم الخدمات للزائرين. ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 1 تقر بأن الهيئة هي هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف. وتعنى الهيئة بتعريف الحضارة المصرية وتوثيقها وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين. وتتضمن مباني العرض ومراكز الترميم ومخازن الآثار ومساحات مكشوفة وتسهيلات للأنشطة والزيارات.
اختصاصات المجلس ومسؤولياته
تحدد المادة 8 اختصاصات الهيئة وتعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة على شؤون المتحف. له أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وبخاصة الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية التي يقرها مجلس الأمناء. كما يوافق المجلس على الهيكل التنظيمي للمتحف وعلى مشروع الموازنة السنوية ويعتمد الحساب الختامي. ويقبل المجلس المنح والتبرعات والوصايا والهدايا التي تحقق أغراض الهيئة وفق القرارات والقواعد المنظمة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويدير المجلس موارد الهيئة المالية ويضع القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الهيئة بعد عرض الرئيس التنفيذى. كما يضع أسس التعاون بين المتحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية. ويوافق على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وتنظيم شؤون العاملين بها، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية. وينظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة المتحف.
