قبل التأسيس: 5 شروط أساسية لإنشاء صندوق تأمين حكومي جديد
أصدرت الهيئة إطارًا تنظيميًا واضحًا لإنشاء صناديق التأمين الحكومية، فاشترط أن يتم إنشاء أي صندوق تأمين حكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن خضوع الصناديق لأعلى معايير الحوكمة والرقابة المؤسسية. كما أشارت إلى أن الجهات العامة يمكنها التقدم بمقترحات لإنشاء صناديق تأمين حكومية، مع الالتزام بتوفير حد أدنى من البيانات الأساسية. وتؤكد النتائج المتوقعة أن العملية ستخضع لآليات صارمة لضمان الاستدامة والشفافية في إدارة المحافظ التأمينية.
إطار الإنشاء والاقتراحات
وأجازت الهيئة للجهات العامة التقدم بمقترحات لإنشاء صناديق تأمين حكومية، بشرط أن تتضمن المقترحات أسسًا محددة للدراسة. وتشتمل البيانات الأساسية على الأهداف القومية أو الاجتماعية من الإنشاء، ونوع الخطر المؤمن ضده، والمستفيدين من التأمين، ومصادر تمويل الصندوق، إضافة إلى أية بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة لدراسة المقترح. وتؤكد الهيئة أن تقييم المقترحات سيجري وفق أعلى معايير الحوكمة والرقابة المؤسسية لضمان الميزة التنموية والقدرة الإشرافية على الصناديق.
ومنحت الهيئة لنفسها الحق في طلب إعداد دراسة اكتوارية متكاملة تقدمها أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لديها، وذلك لتقييم الجدوى المالية والفنية للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية. كما اشترطت أن يكون لكل صندوق مقر رئيسي مناسب لمباشرة نشاطه، مع السماح بفتح فروع في المحافظات بعد موافقة الهيئة.
متطلبات الاكتوارية والمقرات
ومنحت الهيئة لنفسها الحق في طلب إعداد دراسة اكتوارية متكاملة تقدمها أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لديها، لتقييم الجدوى المالية والفنية للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية. وتوضح الوثائق التنظيمية أن الهدف من هذه الدراسة قياس المخاطر المحتملة وتحديد المتطلبات المالية اللازمة لضمان الاستدامة. كما أكدت اللوائح أن يكون لكل صندوق مقر رئيسي مناسب، وتُتيح إمكانية إنشاء فروع في المحافظات بناءً على موافقات الهيئة.
مؤشرات سوق التأمين 2025
في هذا السياق، أظهرت مؤشرات سوق التأمين المصري نموًا ملحوظًا خلال عام 2025. بلغت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين نحو 100 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 79 مليار جنيه في 2024، ما يعكس ارتفاعًا قدره 26.6%. وتؤكد البيانات استمرار التوسع في نشاط القطاع وزيادة التغطيات المقدمة.
وارتفعت التعويضات المسددة من شركات التأمين إلى نحو 47 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 35 مليار جنيه في 2024، بمعدل زيادة 34.3%. كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 201 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 168 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو يقارب 20%. ويشير معدل النمو السنوي لاستثمارات تلك الصناديق خلال 2020–2025 البالغ نحو 18.7% إلى الدور المتنامي لهذه الصناديق في دعم الاستثمارات طويلة الأجل بالسوق المصرية.
