عقوبات الاستخدام أو نقل الموارد الإحيائية بدون ترخيص

تعريف الموارد الإحيائية وأهداف القانون

يعرّف مشروع القانون الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزائها أو أية عناصر حيوية أخرى للنظم الإيكولوجية ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية. وتشمل هذه الموارد المعارف التقليدية المرتبطة بها وتُعد رصيداً وطنياً للبحث والتطوير. يهدف القانون إلى صون استخدامها واستدامتها مع ضمان مشاركة عادلة للمنافع الناتجة عن استغلالها. كما يحدد إطاراً يحكم استخدام الموارد داخل البلاد وخارجها ويشدد على حماية النظم الإيكولوجية والحقوق المعرفية للمجتمعات المحلية.

يُبرز أيضاً أن نُظم الحوكمة تستند إلى تنظيم النقل والاستخدام خارج البلاد وفق شروط محددة تمنع الاستغلال غير المشروع وتسهّل تعاوناً مسؤولاً بين الجهات المعنية. كما يعمل على تعزيز قدرات البحث الوطني والتشجيع على تطبيق مبادئ الاستدامة في استغلال الموارد والمعارف المرتبطة بها. وتؤكد هذه الأطر وجود آليات لضمان أن تكون المنافع المتولدة متفقة مع مبادئ العدالة الاجتماعية والبيئية. يهيئ القانون بذلك إطاراً وطنياً يوازن بين حماية الموارد وتنمية البحث والتقاسم العادل للمنافع.

العقوبات ونقل الموارد خارج البلاد

يعاقب من يقوم بنقل الموارد الإحيائية خارج البلاد دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائتين وخمسين ألف جنيه ومليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُطبق العقوبة نفسها على من يقوم بنقل مستخلصات أو مشتقات الموارد خارج البلاد دون ترخيص. وتؤكد العقوبات على ضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي المعتمد لحماية الموارد ومنع استخدامها خارج نطاق الشروط المقررة. كما تسعى إلى ربط هذه الإجراءات بغايات الحفاظ على الاستدامة والمشاركة العادلة في المنافع الناتجة عن الاستخدام.

شروط نقل الموارد والبحث في الخارج

تنص المادة 25 على أنه عند الحاجة لنقل الموارد والموارد المستخلصات ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية لإجراء البحوث عليها بالخارج، يجب الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصة بناءً على اتفاق النقل المعني. وتقدم الجهة البحثية بالخارج خطاباً يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الحقوق الوطنية وتيسير البحث العلمي ضمن إطار من الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.