الحبس والغرامة لإقامة منشآت سياحية دون ترخيص في مجرى نهر النيل

أصدرت الحكومة القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري. يأتي ذلك في إطار تبني برامج التنمية الشاملة وتحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي. يهدف إلى وضع إطار تنظيمي يضمن الاستخدام المستدام للمياه وحماية الموارد من الهدر والتجاوز.

المناطق المحظورة والاشتراطات

يحدد القانون حظرًا صارمًا لإقامة مبانٍ أو منشآت أو إجراء أي أعمال داخل المنطقة المحظورة وجسور النيل وفرعيه. وتستثنى من ذلك أعمال النفع العام بعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير، مع الالتزام باشتراطات الوزارة وبمدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق. كما تحدد المسافة بواقع 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار من مآخذ مياه الشرب من النهر وفرعيه، ويشترط للوجود في هذه المناطق ترخيص من الوزارة وفق اشتراطاتها. وتُحظر إقامة منشآت سياحية أو نواد أو غيرها في منطقة مجرى النهر وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وبما يتوافق مع شروطها.

ويمنع إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافة للمباني والمنشآت داخل المنطقة المحظورة إلا في إطار النفع العام وبشروط ترخيص من الوزارة، وتُزال المنشآت فور انتهاء الترخيص أو عند ثبوت عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية. كما تُزال المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفي مسؤولية الوزارة عند حدوث غرقها.

العقوبات والتدابير

يعاقب المخالفون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود.