عضو بخارجية الشيوخ: أردوغان يؤسس شراكة استراتيجية بين البلدين

يؤكد النائب مجدي البري أن زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة تمثل تطوراً نوعياً في مسار العلاقات المصرية–التركية وتدفع العلاقات من مرحلة إدارة الخلافات إلى آفاق أوسع من الشراكة القائمة على المصالح والاحترام المتبادل. يرى أن توقيت الزيارة يحمل دلالات سياسية بالغة الأهمية في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. كما يرى أن اللقاء بين رئيسي البلدين يعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال اللقاء ثوابت السياسة المصرية تجاه الإقليم، ومنها الدور المحوري في دعم الأمن والاستقرار وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما شدد على العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول عملية ومستدامة بعيداً عن التصعيد. واعتمدت هذه المواقف على الحوار والتفاهم كمسار أساسي لإدارة الخلافات.

توضح السياسة الخارجية المصرية منهجاً رشيداً يقوم على التوازن بين الحزم والانفتاح وإدارة التوترات وفقاً لمبادئ الدولة والمصالح. ويؤكد هذا الأسلوب مكانة مصر كطرف فاعل ومؤثر في معادلات الاستقرار الإقليمي. ويبرز أن مصر تسعى إلى حوار بناء وتعاون مع الأطراف الدولية لتأمين مصالحها الوطنية وتخفيف حدة التوترات في المنطقة.

العلاقات المصرية التركية في إطار جديد

وتشير تصريحات البري إلى أن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة يعكسان إرادة سياسية متبادلة لبناء شراكة شاملة ومستدامة. وتؤكد هذه الخطوات عقد الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي الاستراتيجي عالي المستوى كإطار مؤسسي لتعزيز التنسيق السياسي، ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. ويسهم ذلك في فتح مشروعات مشتركة كبيرة تسهم في توفير فرص عمل وتنمية البلدين.

كما باتت العلاقات الاقتصادية ركيزة أساسية للتعاون الثنائي، في ظل إمكانات كبيرة وفرص واعدة لتعظيم حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 15 مليار دولار سنويًا في السنوات المقبلة. وتتركز فرص التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية واللوجستيات، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخلق بيئة استثمارية جاذبة. كما يبرز التطوير المؤسسي والتنموي ضمن إطار العمل المشترك كآلية لضمان الاستدامة والشفافية في المشاريع المشتركة.

وتطرق النائب مجدي البري إلى الأبعاد السياسية والدبلوماسية العميقة للزيارة، مشيراً إلى أن التنسيق المصري–التركي يعكس التزاماً متبادلاً بدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في ملفات متعددة مثل فلسطين ولبنان وليبيا والسودان وسوريا والصومال. ويعكس هذا التنسيق قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات المعقدة بحكمة وروح المسؤولية أمام التحديات الإقليمية والدولية. كما يبرز رغبة الطرفين في بناء شراكات قائمة على الندية وتبادل المصالح باعتبارها قاعدة لاستقرار إقليمي أوسع.

تختتم تصريحات البري بأن هذه الزيارة تشكل نموذجاً ناجحاً للسياسة الخارجية المصرية المتوازنة التي تضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي. وتؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة على إعادة ضبط الإيقاع الإقليمي وترسيخ معادلة أن الاستقرار مدخل للتنمية والحوار أساس للشراكة. وتؤكد كذلك أن التوازن في السياسة الخارجية يظل ركيزة للاستمرار في زمن الاستقطاب وتغيرات العلاقات الدولية.