من العجز إلى التصدير: كيف أعاد مستقبل مصر رسم خريطة السكر في السوق؟

أعلنت الدولة المصرية التحول الاستراتيجي لقطاع السكر ليخرج من دائرة العجز إلى الاكتفاء. قاد جهاز مستقبل مصر هذه الجهود حتى استئناف التصدير مجددًا بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات. وتؤكد الخطة أن الهدف ليس مجرد زيادة مؤقتة في الإنتاج، بل تأسيس قاعدة إنتاجية تسمح بتصدير فائض من البنجر وتحقيق عوائد من النقد الأجنبي.

دلتا الجديدة نقطة الانطلاق

خلال الموسم الزراعي الحالي، تركز دلتا الجديدة كأكبر مشروع تنموي في تاريخ البلد على زراعة بنجر السكر بمساحات واسعة. اعتمدت السلطات أصنافًا عالية الإنتاجية مثل سلامة وألانيا وجوستاف وكارته وألمو وفانجليس، وهذه الأصناف تمتاز بجينات قوية وقدرتها على تحمل التغيرات المناخية. أسهم هذا التوسع في تحقيق إنتاجية قياسية للفدان، ما عزز المعروض المحلي وقلل فجوة الاستيراد بشكل ملموس.

اعتمد تنفيذ الخطط على شراكات مع كبرى شركات الاستثمار الزراعي التي تمتلك خبرات في إدارة المساحات الشاسعة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة. ساهمت هذه الشراكات في رفع كفاءة إدارة الأرض والمياه وتحسين سلاسل التوريد من الحقل إلى المصنع. جرى تعزيز هذه المنظومة لضمان جودة المحصول واستدامة الإنتاج.

دعم السكر المحلي وتصدير

انعكست الزيادة في إنتاج بنجر السكر إيجابًا على صناعة السكر، فوفر توفر الخام المحلي خفض الاعتماد على الواردات وتحسين كفاءة تشغيل المصانع. تضم السوق المصرية نحو ست عشرة شركة كبرى لإنتاج السكر، من بينها ثمانية شركات حكومية، وتصل احتياجات الاستهلاك المحلي إلى نحو 3.5 مليون طن سنويًا. هذه الكميات باتت مغطاة بالكامل من الإنتاج المحلي، مع وجود فائض يقترب من مليون طن.

منظومة سكر مستدامة

تعكس هذه التحولات اهتمام جهاز مستقبل مصر بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها المحاصيل السكرية عبر التوسع في المساحات المنزرعة واتباع تقاوي عالية الإنتاجية. وتُعنى السياسات المستمرة بدعم المزارعين وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لضمان استدامة الإنتاج. وتمضي مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من السكر يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعيد للمنتج المصري مكانته التنافسية إقليميًا ودوليًا.