تأييد إعدام 3 متهمين والمؤبد لاثنين قتلوا سائق في الخانكة بسبب خلافات

تفاصيل الحكم

أعلنت دائرة الجنايات المستأنف بنها قبول الاستئناف المقدم من خمسة متهمين في قضية قتل سائق نتيجة خلافات سابقة مع عائلته، التي وقعت في دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية. شكلاً، قررت الدائرة قبول الاستئناف المقدم، وفي الموضوع رُفِض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بالإعدام بحق المتهمين الثلاثة الأول والسجن المؤبد لباقي المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد اسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وتحديد أمانة السر علي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين عبد الحميد ك ع، وشهرته أحمد كامل، 24 عامًا، سائق، وعبد الله س ع، 30 عامًا، سائق، وأحمد ع ع، 22 عامًا، نجار مسلح، وصبحي وص، 29 عامًا، سائق، وعلى م س، 17 عامًا، طالب، جميعهم مقيمون عرب العيايدة مركز الخانكة، ارتكبوا في يوم 19/12/2023 جريمة قتل المجني عليه محمد أحمد محمد حفنى الحجار عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

خلفية الواقعة وخلفياتها

وذكر أمر الإحالة أن وجود خلاف سابق بين المتهمين وعائلة المجني عليه كان الدافع والدافع الأساسي للواقعة، فقرروا الترتيب لها ونووا قتل المجني عليه وأعدّوا سلاحاً نارياً غير مشخن هو فرد خرطوش حشوه بطلقات. وبناءً عليه توجه المتهمون إلى المكان الذي كان من المعلوم مرور المجني عليه فيه وتربصوا به حتى حلّ الظرف المناسب، ففتح المتهم الأول بابِها بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح المشار إليه بنية إزهاق روحه، وهو ما وثقته التفاصيل الطبية اللازمة وبيّنته التحقيقات.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين الثاني حتى الخامس كانوا حاضرين على مسرح الجريمة وشادّين أذُرهم، وهو ما عكس نيتهم المنظّمة والسبق والإصرار على ارتكاب الجريمة. كما أشار أمر الإحالة إلى أن هؤلاء المتهمين عمدوا إلى تلف أموال منقولة مملوكة للمجني عليه هي السيارة رمز القيد (ق ل ن 1632) بإطلاقهم عليها عدة أعيرة نارىة. وتضمن الاتهام أيضاً حيازة المتهمين بشكلٍ ذاتي وبالواسطة سلاحاً نارياً غير مشخخن (فِرَد خرطوش) وذخائر استعمال في الأسلحة النارية دون أن يكونوا مرخصين في حيازته أو إحرازه.

التهم ونتيجة المحاكمة أمام الدرجة الأعلى

أوضح أمر الإحالة أن القضية شملت اتهام المتهمين الخمسة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتعدي على جسم منقول مملوك للمجني عليه وإتلافه بإطلاق نار، والاشتراك في حيازة سلاح نارى غير مشخخن وذخائر دون ترخيص. كما أكد أن الواقعة مرتبطة بخلاف سابق مع عائلة المجني عليه وأن الحادث وقع في محيط مركز الخانكة، بما جعل حياة السكان والآمن العام عرضة للخطر. وجاءت نتيجة نظر الدرجة الأعلى لتؤكد الحكم الصادر في محكمة أول درجة بإعدام المتهمين الثلاثة الأولين وبالسجن المؤبد لباقي المتهمين، مع رفض الاستئناف فيما يتعلق بتلك الأحكام وتأييدها.