السياحة: تنسيق مستمر مع الجانب السعودي لضمان رحلات العمرة

أعلنت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، حقيقة ما أُثير من شكاوى تتعلق بتنظيم رحلات العمرة من بعض الشركات المصرية. تؤكد الضوابط المنظمة لموسم 1447 هـ المعتمدة من وزير السياحة أهمية الالتزام الكامل ببيانات البرامج المسجلة على المنصتين المصرية والسعودية. توضح أن هذه البيانات تشكل ركيزة أساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين. وتشير إلى أن لجان الوزارة الموجودة بمنافذ السفر تتابع سفر المعتمرين المصريين وتطبق الإجراءات القانونية عند وجود مخالفات.

تأكيد الالتزام بالبيانات والبوابات

أشارت إلى أن المنشور الرسمي الصادر في 11 ديسمبر الماضي يفرض على شركات السياحة الالتزام الكامل بكل بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، مع التنبيه بأن أي إخلال يعرض الشركة للمساءلة القانونية وفق الضوابط. كما توضح أن الهدف من التوجيه هو توحيد البيانات وربطها بالحجوزات الفعلية لتفادي تعارضات قد تعطل الرحلات. وتؤكد أن السعودية أصدرت تعميمات عبر منصة النسك أكدت أهمية التطابق بين بيانات البرامج والتحركات الفعلية للمعتمرين، خاصة السكن والمدد. وتضيف أن رصد عدم التطابق أدى إلى وقف التعامل إلكترونياً مع بعض الشركات حتى يتم تحديث البيانات ومطابقتها للواقع.

أوضحت أن الضوابط التي جرى الاتفاق عليها مع ممثلي القطاع الخاص تتيح للشركات تنفيذ أي عدد من الرحلات بعدد غير محدود، بشرط عودة الرحلات الموجودة في المملكة إلى مصر في ذات الموسم. وتؤكد أن الوزارة لم تمنع أي رحلات لشركات السياحة المصرح لها، وإنما تتابع التنظيم لضمان انسيابية الموسم حتى نهايته. وتؤكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنظيم والالتزام، وليس لعقوبات مطلقة. وتضيف أن لجان الوزارة تتابع الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة عند وجود أي تقصير.

أوضحت أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بالتضامن داخلياً مع نظرائها لاستمرار تنفيذ البرامج المتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بهدف الحفاظ على استمرار الرحلات وتفادي تبعات التعاقدات مع المواطنين. وتؤكد أن هذا التدبير يهدف إلى تفادي توقف الخدمات وتحمل أي تبعات قانونية محتملة. كما تؤكد على أن عودة الخدمات في منصة النسك مرتبطة بإتمام تصحيح البيانات ومطابقتها للواقع. وتضيف أن الوضع لا يقتصر على عدد محدد من الشركات وأن العودة مرتبطة بالالتزام والتحسين.

ختمت سامية سامي بالتأكيد على أن الوزارة تواصل وتتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة لمتابعة الموقف أولا بأول، لضمان استمرارية انتظام رحلات العمرة. وتؤكد أن عودة إتاحة الخدمات على منصة النسك للشركات الموقوفة مرتبطة بإتمامها إجراءات التصحيح ومطابقة البيانات للواقع. وتوضح أن ما يُتداول عن وجود عدد كبير من الشركات الموقوفة غير صحيح، وأن العدد متغير وتتاح إعادة التعامل للشركات فور تحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع. وتشدد على أن الغالبية العظمى من الشركات الملتزمة وتؤدي برامجها بمهنية وانضباط، وهو ما ينعكس في انتظام الرحلات دون معوقات.

تؤكد الوزارة أن ما يتداول عن إجراءات أو قرارات جديدة لم تكن ضمن المسار المعتمد غير دقيق، وأن العمل يتركز على الحفاظ على حقوق المعتمرين وتنظيم الموسم. وتؤكد أن الشفافية والتحديث المستمر لبيانات البرامج من أهم عوامل نجاح موسم العمرة وتجنب أي تعطيل. وتدعو الشركات إلى الالتزام التام وتحديث بياناتها بشكل دوري عبر المنصات الرسمية المعتمدة.