مصر وتركيا تتفقان على تعزيز الاستقرار الإقليمي والشراكة الاقتصادية

اعتبر النائب نصحي البسنديلي أن القمة المصرية التركية التي عقدت في القاهرة محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون بين البلدين، بما يسهم في بناء توازن إقليمي واستقرار سياسي في الشرق الأوسط. وأوضح أن الرؤية المشتركة للبلدين تفتح أرضية للتعاون الاقتصادي والاستثماري على نطاق شامل. وأكد أن القمة عكست إرادة مشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية وتحديد آليات للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. وذكر أن النتيجة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استقرار المنطقة.

أبرز محاور القمة والدور الإقليمي

وأشار النائب إلى أن الملف الفلسطيني كان في صدارة اهتمامات القمة، مؤكدًا رفض مصر وتركيا لأي انتهاكات إسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة. وأن الموقف الموحد يعكس مسؤولية البلدين تجاه حماية المدنيين واحتواء دوائر العنف المتصاعدة. وتناولت القمة أيضًا سبل دعم إعادة إعمار في القطاع والتعاون المشترك لإرساء وقف دائم لإطلاق النار. وأكد التزام القاهرة وأنقرة بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

التنسيق في ليبيا والتعاون الاقتصادي

وتطرق البسنديلي إلى أهمية التنسيق في الملف الليبي، حيث أعرب عن توافق القيادتين على دعم المسار السياسي وتحقيق وحدة الدولة وعدم السماح بأي تهديد لاستقرار ليبيا والمنطقة. وأشار إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تجاوزت 4 مليارات دولار وتوفر آلاف فرص العمل للشباب. وأكد أن هذا التعاون يعزز الإنتاجية ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية. كما يبرز تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية ومتانة الشراكة بين البلدين.

الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح النائب أن القمة تسعى لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 8 مليارات دولار إلى نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. كما يعكس ذلك ثقة مشتركة في نمو الاقتصادين المصري والتركي وتوسيعا للاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن المسار الاقتصادي يحتاج إلى استمرارية التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال واللقاءات بين رجال الأعمال.