قانون الموارد المائية يفرض 10 محظورات لحماية المياه والحد من الهدر

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تطبيق قانون الموارد المائية والري الجديد ضمن فصل حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف. يهدف القانون إلى حماية الموارد المائية وضمان الاستخدام الأمثل لها. نصت المادة (92) على منع أي ممارسات قد تهدد توازن المياه أو تعرضها للإهدار.

المحظورات الرئيسية

تنص المادة 92 على منع تبديد المياه وإهدارها واستخدامها في أراضٍ غير مرخصة أو ري غير مصرح. كما تحظر إعاقة سير المياه في النيل ونهره وفرعيه والمجاري وشبكات الصرف، والتعدي على منشآت الري والصرف كالهُويس والقناطر أو إلحاق الضرر بها. ولا يجوز وضع أوتاد أو معدات تعيق المجاري أو جسور النيل، كما يحظر إقامة مزارع أو أقفاص تربية سمكية في مجرى النيل أو خلف القناطر والمحطات المائية بما فيها الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر. وتشمل المحظورات الردم وإلقاء الطمي في مجرى النيل أو المجاري أو على جسورها وشبكات الصرف، واستخدام المياه العذبة لتغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة، وقطع جسور النيل أو أي أعمال تعطل الحركة، والحفر وأخذ المواد من الجسور والمجاري والمنشآت، إضافة إلى إقامة أحواض لآلات رفع المياه أو المواسير الملحقة بها على الجسور أو المجاري.

ونص القانون على إزالة أي مخالفة إداريًا وعلى نفقة المخالف لضمان حماية الموارد. وتفرض الرقابة الصارمة على جميع الأنشطة المتعلقة بالري والصرف والمجاري المائية. وتؤكد الأحكام ضرورة الاستخدام المستدام للمياه وتطبيق المساءلة القانونية على المخالفين.