3 ملفات لحلها في الإسماعيلي:اللجنة المؤقتة وإيقاف القيد وتحديث العقود

تواجه الإسماعيلي أزمات كبيرة تؤثر في استقراره وتضعه أمام مخاطر محتملة بالهبوط في الموسم القادم. تشير التقديرات إلى استمرار المشاكل المالية وتداعياتها على سداد المستحقات والتعاقدات الجديدة. تؤكد المصادر أن الحلول المطروحة تحتاج إلى تدخلات سريعة من الجهات المعنية، بما فيها وزارة الشباب والرياضة، لإعادة ضبط الأوضاع وتفادي الانزلاق إلى مسابقة المحترفين. تبقى الجهود التنظيمية والإعلامية مطلوبة لإعادة ثقة الجماهير والمؤسسات الداعمة بالفريق.

أزمة القيد والتعاقدات

يواجه الإسماعيلي ملف إيقاف القيد الذي يحول دون التعاقد مع صفقات جديدة حتى الآن. يظل الملف عابسًا أمام الفريق رغم نجاح بعض القضايا في الحل السابق. نجح المسؤولون في إنهاء الوقف التأديبي الذي فرضه الاتحاد الدولي وإغلاق قضايا متعلقة بكل من كارميلو والجزائري بن خماسة والمدرب المساعد لجاريدو، لكنها تبقى قضايا أخرى تعيق إنهاء الإيقاف. ويتبقى أمام الإسماعيلي مستحقات مالية تبلغ 450 ألف دولار تخص اللاعب التونسي فراس شواط، إضافة إلى قضايا جان موريل ومحمد كونية.

اعتذار اللجنة المعينة

أعلنت اللجنة المعينة اعتذارها عن الاستمرار في أداء مهامها، وتقدمت بملف الإنقاذ إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للنظر في ما يراه مناسبًا. وأكدت اللجنة شكرها للدعم الذي تلقته من الوزير واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، إضافة إلى شكرها للشركة الراعية على مساهمتها في توفير مستحقات ساعدت في تسديد بعض الغرامات. ولم تتخذ وزارة الشباب والرياضة موقفها النهائي حتى الآن بشأن استمرار اللجنة أو تعيين جهة أخرى لإدارة النادي في المرحلة الراهنة. وتؤكد المصادر أن الوضع المالي يفرض إجراءات إضافية وتقييمًا دقيقًا للمسؤولين عن إدارة النادي في الفترة القادمة.

تجديد عقود اللاعبين

تشير المعطيات إلى أن سبعة لاعبين باتوا قريبين من مغادرة النادي مجانًا مع نهاية الموسم بسبب دخولهم الفترة الحرة التي تتيح لهم التوقيع لأي فريق دون الرجوع إلى الإدارة. وتنتهي عقود كل من أحمد عادل عبد المنعم، حاتم سكر، مروان حمدي، محمد عبد السميع، إيريك تراوري، محمد وجدي، ومحمد البحيري بنهاية الموسم ما يمنحهم حق التوقيع لأي فريق خلال الفترة الشتوية. وتؤكد المصادر أن النادي يسعى للحفاظ على العناصر الأساسية وتقييم الخيارات المناسبة لتجنب خروجهم مجانًا. كما يظل الوضع المالي جزءًا من التحدي الذي يؤثر في ملفات التعاقدات ويدفع الإدارة إلى بحث حلول بديلة.