بسبب المخالفات.. يفشل عبد اللطيف محجوب في تمرير صفقات أبراج حلوان

تشهد الساحة التنظيمية نزاعًا جديدًا بين رجل الأعمال عبد اللطيف محجوب والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول تعاملات مجموعتي الزهراء المعادي والمصرية العقارية وتارجيت للاستثمار العقاري والتنمية. تتضمن القضايا محاضر جمعيات ومفاوضات شراء وبيع وحدات إدارية وسكنية وتجارية في أبراج مقرها القاهرة الكبرى، فضلاً عن تداعيات على حركة الأسهم والتداول. وتبرز الوقائع صراعًا بين النفوذ المالي للمحجوب ومتطلبات الشفافية والإشراف الرقابي في سوق المال المصري. كما يتحرك الملف تحت رقابة جهات الاستثمار والجهات القضائية في متابعة التطورات المرتبطة بالمحاضر والصفقات.

خلفية النزاع

في البداية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صراحةً عن مخالفات في محاضر الجمعيات العامة للمجموعة المصرية العقارية، وهو أمر اتُهم به مجلس إدارة سابق. وشهدت الأشهر الأخيرة انعقاد جمعية عامة ثانية بحضور محدود بلغ 39.4 مليون سهم، أي 9.85% من رأس المال، بعد استبعاد أصوات مجلس الإدارة والمجموعات المرتبطة بهم. ثم تقرّرت تعديل قرارات سابقة بشأن شراء وحدات إداريّة وسكنية وتجارية في أبراج القاهرة الكبرى، مع إبقاء وحدتين إداريتين في برج بالميرا. وتضمن التعديل تفاصيل عن أدوار وبرج السرايا وبرج سوليتير وبقية الأبراج وتكاليف شراء وحدات، مع الإشارة إلى أن ذلك جرى ضمن إطار تحديث قرارات الجمعية وتعيين مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات وفق النظام التصويت التراكمي، حيث ضم المجلس كل من خالد محمود محجوب وإيمان محمد عابدين وشركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية.

التداعيات والآثار

سبق أن صدر حكم قضائي في قضية 2984 لسنة 2023 بتغريم جمال محمود عبد اللطيف محجوب مليون جنيه لإثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الجمعية العامة، وهو حكم تبعه استئناف وقرارات قضائية أخرى حتى أغسطس 2024. وتظهر التطورات أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتابع أوضاع أعضاء المجلس والحوكمة وفق القانون 159 لسنة 1981، وتواجه الشركة إجراءات تتعلق بتوفيق أوضاعها مع المادة 89 منه. وتؤكد المصادر أن هذه الخلافات تترك أثرًا مباشرًا على قيم الأسهم المرتبطة بالشركة وتداولاتها في سوق المال، وتثير قلق المستثمرين من مخاطر التلاعب في الأصول والصفقات داخل تارجيت والمشروعات التابعة لها. وتبقى الهيئة العامة للاستثمار في انتظار نتائج الطعون القانونية المرفوعة أمام القضاء الإداري، مع احتمال تصعيد إجراءات الرقابة والتدقيق على عمليات البيع والشراء وفتح باب الشفافية للمساهمين.