الرقابة تقيد أسرار العملاء لدى شركات التحصيل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 278 لسنة 2025 إطاراً تنظيمياً لأول مرة لتنظيم عمل شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يضمن حماية حقوق العملاء ويعزز الشفافية والانضباط في السوق. يهدف القرار إلى وضع معايير وقواعد واضحة لضمان أن تكون جهات التحصيل مؤهلة وخاضعة للرقابة، وتجنب الممارسات غير المنظمة التي قد تضر بالمستهلكين. يأتي القرار في وقت تشهد فيه السوق زيادة في عدد الشركات غير المصرفية العاملة في هذا المجال وحاجة ملحة لضمان حماية البيانات والمصالح في بيئة تتسم بتعدد جهات التحصيل. كما يفرض القرار وسائل للشفافية والرقابة عبر إنشاء سجل متخصص وتقرير نصف سنوي يوضح بيانات العملاء والمبالغ المحصلة وأساليب التحصيل.

الإطار والأهداف

يعزز الإطار الجديد ثقة المستهلكين والسوق من خلال قصر نشاط التحصيل على كيانات مقيدة بالسجل وخاضعة للرقابة. كما يهدف إلى منع أي ممارسات غير منظمة قد تضر بحقوق العملاء أو سلامة السوق. ويُتطلب في إطار التطبيق أن تلتزم الشركات المعنية بسرية بيانات العملاء وتقديم تقارير نصف سنوية توضح المبالغ المحصلة وطرق التحصيل.

سيكون للسجل دور محوري في قيد الشركات والتحقق من استيفائها الحد الأدنى من رأس المال والحقوق الملكية ومتطلبات الإدارة. يشترط القرار أن يكون للشركة شكل قانوني تجاري وأن تكون هدفها الرئيسي تحصيل المستحقات، مع رأس مال مُصدر ومدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه. عند عدم توافر حقوق الملكية، يفضَّل أن تكون ممارسة النشاط قد تمت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

شروط القيد والالتزامات الأساسية

يُشترط أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية حسن السمعة وأن يحصل على الدورات التدريبية المحددة من الهيئة. يجب ألا يصدر حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الثلاث السابقة، كما لا يجوز وجود إفلاس قائم إلا إذا تم رد الاعتبار. كما يشترط أن تكون الجهة التي تمارس التحصيل ذات شكل قانوني سليم وتلتزم بسياسات الحوكمة والالتزامات المالية.

يشترط القرار الحفاظ على السرية الكاملة لكافة بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا بما يفرضه القانون أو تطلبه الهيئة. كما يلتزم التحصيل بتقديم تقرير نصف سنوي للهيئة يشمل بيانات العملاء والمبالغ المحصلة وطرق التحصيل وتدابير حماية البيانات. وتفرض الضوابط وجود آليات حماية داخليّة وتدقيق دوري لضمان حماية المعلومات ومكافحة أي اختراق.

إجراءات التحصيل وحماية البيانات

لا يجوز التعامل مع أي جهة تحصيل غير مقيدة بالسجل، ويجب إخطار العملاء ببيانات شركة التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين وبيانات التواصل معهم. كما يقتصر نشاط شركات التحصيل على تحصيل المستحقات المالية فقط دون ممارسة أي نشاط تمويلي آخر. وتتم إجراءات التحصيل النقدي ضمن الحدود القانونية وبإيصالات معتمدة، وتورد المبالغ للمؤسسة خلال 5 أيام عمل، مع استخدام وسائل دفع غير نقدية وتقديم إيصالات أصلية للعميل وصورة موقعة للشركة.

المهلة والتدابير والتجديد

منح القرار مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع وفق الأحكام الواردة فيه. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحيات إدارية في حال المخالفات تتضمن الإنذار الشفوي أو الكتابي، والإيقاف المؤقت للقيد، وشطب القيد مع تحديد فترات الإعادة. كما يجوز الشطب النهائي من السجل في المخالفات الجسيمة. وتكون مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشرط استمرار توافر متطلبات القيد، مع تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة القيد.

يعتبر القرار نقلة نوعية في تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث يوفر إطاراً قانونياً واضحاً لممارسة التحصيل وحماية العملاء وضمان الشفافية والانضباط بما يعزز الثقة في المنظومة ويوحد قواعد السوق. ويعزز الإطار الجديد حماية البيانات ومصالح العملاء ويحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع جهات تحصيل متعددة وغير منضبطة. يأمل القائمون أن يسهم التطبيق الفعّال في خلق بيئة أكثر أماناً للمتعاملين واستدامة للقطاع.