حقوقك ضائعة أم محفوظة؟ الرقابة تجيب عن أسئلة صناديق التأمين

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار القرار رقم 265 لسنة 2025، الذي يمثل دُستورًا رقابيًا جديدًا لصناديق التأمين الحكومية. ويضع إطارًا شاملاً من الإنشاء إلى إدارة الأموال والاستثمارات، ويهدف إلى حماية حقوق نحو 30 مليون مستفيد يعتمدون على هذه الصناديق. ويؤكد القرار أهمية الاستدامة المالية والوقاية من مخاطر لا تغطيها شركات التأمين التجارية، مع تعزيز الشفافية والحوكمة الفعالة لها. تأتي هذه الرؤية في إطار ضمان الإشراف الكافي على مسار عمل الصناديق ومرونة استجابتها للمخاطر المحتملة.

يهدف القرار إلى إحكام الرقابة عبر إطار متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ولا يقتصر على المتابعة فحسب، بل يمتد إلى الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي وإدارة المخاطر والسياسة الاستثمارية، بما يحفظ حقوق المستفيدين ويضمن سلامة المراكز المالية. ويؤكد الإطار على منح الهيئة صلاحيات موسعة للتدخل عند الضرورة، بما يوفر حماية استباقية للأموال العامة وحقوق المواطنين. كما يسعى إلى تقوية مؤسسات الصناديق من خلال بنية تنظيمية متماسكة وتفادي أي ثغرات قد تؤثر في الأداء والاستدامة. وتُبرز هذه الرؤية أن الرقابة ليست مجرد متابعة بل منظومة متكاملة يمكن فيها الردع والتحسين المستمر.

تنظيم مرحلة الإنشاء والتسجيل

تحدد الضوابط لضمان جاهزية الصناديق قبل بدء نشاطها وكفاءتها وملاءتها المالية. ويُشترط أن ينشأ صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع السماح للجهات العامة بتقديم مقترحات الإنشاء وفق استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة. وتُجيز الهيئة طلب دراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من كفاية الموارد والقدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة على الصندوق. كما توضح الإجراءات اللازمة لضمان أن يكون الصندوق مستعداً للعمل بكفاءة عند البدء.

ولا يجوز للصندوق مباشرة نشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة، وتمنحها سلطة إجراء فحص ميداني مسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية والمعلوماتية اللازمة. وتؤكد الضوابط أهمية وجود بنية تشغيلية قادرة على إدارة الموارد والالتزامات وتوثيق العمليات بشكل يلمس الشفافية والامتثال المستمر. وتستهدف هذه المتطلبات تحسين جاهزية الصناديق وتجنب أي مخاطر تشغيلية قد تعيق الأداء أو تستوجب إجراءات تصحيح لاحقة.

الحوكمة والرقابة الداخلية

يضع القرار ضوابط واضحة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته ومسؤولياته، مع إلزام الصناديق بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات مجالس الإدارة للتصديق عليها، وتحديد هيكل تنفيذي واضح مع اشتراط عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية والرئيسية. وتؤكد القواعد على أهمية وجود هيكل حوكمة فعال وقابل للمساءلة، يضمن تحقيق الأهداف بشكل شفاف ومنظم. كما تبرز النصوص ضرورة الامتثال للمعايير المرتبطة بالمسؤوليات الإدارية والرقابة الداخلية، بما يضمن الاستقلالية والالتزام بالإطار التنظيمي المعتمد. وتُسهم هذه الحوكمة في تعزيز الثقة العامة وتقليل احتمالات تضارب المصالح أو سوء الإدارة.

كما يفرض القرار وجود نظام رقابة داخلية فعال وإدارة مخاطر، مع إمساك سجلات منتظمة ومحدّثة تشمل الوثائق والمطالبات والاستثمارات والإيرادات والشكاوى والدعاوى، مع إمكانية حفظ هذه السجلات إلكترونيًا. وتسهل هذه السجلات عمليات التدقيق والمتابعة من قبل الهيئة وتدعم اتخاذ القرار الصحيح عند وجود أي تغيّرات حادة في الوضع المالي. وتُعزز المتطلبات المستمرة للرقابة الداخلية والإبلاغ عن المخاطر إطارًا قويًا يحمي أموال المستفيدين من المخاطر المحتملة. وتؤدي هذه الأنظمة إلى تعزيز الثقة في قدرة الصناديق على التصرف بشكل مسؤول وشفاف.

الإفصاح المالي والمراجعة

يلزم القرار الصناديق بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتقديمها إلى الهيئة في المواعيد المحددة، مع إخضاع الحسابات لمراجعة مراقبين حسابات مقيدين لدى الهيئة. وتشتمل الالتزامات إعداد تقارير سنوية شاملة عن النشاط، إضافة إلى تقارير اكتوارية دورية لقياس كفاية الأموال والالتزام باستمرارية التمويل. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من إطار الشفافية والالتزام التنظيمي، وتتيح متابعة دقيقة من الهيئة المستقلة على الأداء المالي والتشغيلي للصناديق. وتُسهم هذه الإفصاحات في تحسين القدرة على التقييم والرقابة والمتابعة من المجتمع والجهات الرقابية المعنية.

كما يشترط القرار وضع سياسة استثمارية معتمدة والالتزام بالضوابط الاستثمارية التي تصدرها الهيئة، مع تقديم تقارير دورية عن الاستثمارات بما يضمن تحقيق العائد مع الحفاظ على عناصر الأمان. وتُعزز هذه الإجراءات من حيث الشفافية والتقييم المستمر لقدرة الصناديق على توليد العوائد وتوفير حماية للمستفيدين. وتكفل السياسات المحددة إطارًا واضحًا للمساعدة على اتخاذ قرارات استثمارية مسؤولة وفق معايير عالية في الحوكمة والشفافية. وتؤدي هذه المتطلبات إلى تقوية الاستدامة المالية وتوجيه الاستثمارات نحو أهداف الصندوق بما يخدم المصلحة العامة.

التدخل والالتزامات للموجودين والتفاوت بين الصناديق

تمنح الهيئة صلاحيات واسعة للتدخل عند وجود مخالفات أو مخاطر تهدد المركز المالي للصندوق أو حقوق المستفيدين، بما يضمن حماية الاستثمارات والاستدامة قبل حدوث أي ضرر. وتُستخدم هذه الصلاحيات في إطار واضح من المخاطر والتحليل والتدخل الفوري عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على الأموال العامة وتحقيق مصلحة المواطنين. وتُركز آليات التدخل على الوقاية والتصحيح العاجل للحالة المالية والحوكمة والالتزامات التشغيلية للصناديق. وتؤكد هذه الصلاحيات التزام الصناديق بتطبيق المعايير الرقابية والالتزامات التنظيمية بدقة وشفافية.

أما الصناديق القائمة، فملزمـة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القرار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ سريان العمل به. وتشمل متطلبات التوفيق إعادة التهيئة التنظيمية والإدارية وتوثيق الإجراءات والالتزام بالمتطلبات الرقابية الجديدة. وتتابع الهيئة تنفيذ هذه الإجراءات وتقييم التقدم المحرز، لضمان الامتثال الكامل وتحقيق الاستدامة والوقاية من المخاطر المحتملة. وتعتبر هذه الخطوة خطوة حيوية لإعادة هيكلة منظومة التأمين الحكومية وتدعيم دورها كآلية حماية للمستفيدين على المدى الطويل.

التفرقة بين الصناديق الحكومية والتأمينات الاجتماعية

تختلف صناديق التأمين الحكومية كليًا عن التأمينات الاجتماعية المعاشية، إذ تستهدف حماية فئات محددة من مخاطر لا تقبلها عادة شركات التأمين التجارية، وتُدار الدولة بطرق مستقلة ذاتية في كثير من الحالات. وتُعنى هذه الصناديق بجهة مستفيدة محددة وتخضع لإطار رقابي صارم لضمان استمرارية الأداء والالتزام بالسياسات العامة. وتُعد هذه الصناديق جزءًا من منظومة حماية اجتماعية واسعة، وتستفيد منها فئات كبيرة من السكان وتُدار بما يحقق أهداف حماية الدخل والحقوق المالية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز قدرة الدولة على إدارة المخاطر التي لا تغطيها أسواق التأمين التجارية، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والشفافية.

الوضع الحالي للصناديق المسجلة

يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة نحو ستة صناديق تغطي مجالات متعددة تشمل التأمين على أرباب العهد، الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، التأمين على مراكب الصيد الآلية، حوادث مركبات النقل السريع، والتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري. وتؤكد هذه الحالات وجود تغطيات متنوعة يخدم بها النظام التأميني الحكومي فئات واسعة من المجتمع. وتُشير هذه الصورة إلى تباين الأساليب والأنشطة التي تتبناها الصناديق المختلفة ضمن إطار موحد للرقابة والمتابعة. وتُعد هذه النقاط من بين المحاور الأساسية لإرساء النظم المحدثة والشفافية في إدارة الموارد والالتزامات.