المصريون قسطوا هواتف بقيمة 4.6 مليار جنيه في 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر شهد نموًا لافتًا خلال 2025. خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حصل العملاء على تمويلات بقيمة 4.6 مليار جنيه لشراء الهواتف المحمولة من شركات التقسيط، وهو ما يمثل 5.3% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في البلاد. كما سجل عدد المستفيدين نحو 10.8 مليون عميل بتمويل قيمته 87.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقارنة بـ3.8 مليون عميل و55.1 مليار جنيه للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتكشف البيانات أن عدد المستفيدين ارتفع بنسبة 186.8% في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 مقارنة بذات الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت قيمة التمويل بنسبة 58.4%. وتوضح النتائج أن السوق شهد توسعًا في قاعدة المستفيدين وتنوع السلع الممولة. وتؤكد الهيئة أن هذه التطورات تدعم جهود تنظيمية تشجّع على نمو متزن وآمن في قطاع التمويل الاستهلاكي.
مفهوم التمويل الاستهلاكي ونطاقه
يعرف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يتيح للعملاء شراء السلع والخدمات للاستخدام الشخصي والسداد على فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر. ويشمل التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل دفع أخرى معتمدة من البنك المركزي، وفق تعريف قائم. تغطي غالبية السلع والخدمات التمويلية باستثناء التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وشراء العقارات من المطورين العقاريين؛ وتشمل السلع المركبات بمختلف أنواعها والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
فوائد وتأثير التمويل الاستهلاكي
ويسهم التمويل الاستهلاكي في رفع مستوى المعيشة للمستهلكين بتسهيل شراء منتجات لا يمكن دفع قيمتها نقدًا دفعة واحدة، كما يعزز التخطيط المالي الشخصي. على المستوى الوطني، يسهم في زيادة الطلب المحلي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل ونمو اقتصادي مستدام. وتبقى الأجهزة والسيارات من أبرز السلع المشمولة في التمويل، مع وجود استثناءات محدودة لبعض الخدمات التمويلية غير المرتبطة بالاستهلاك السكني.
الخلاصة والتقييم
تشير البيانات إلى أن التمويل الاستهلاكي يظل أداة رئيسية لتمكين المستهلكين وتوفير خيارات تمويل مرنة تلبي احتياجاتهم. وتؤكد النسبة المستمرة للنمو أن القطاع يواصل توسيع حضوره في الاقتصاد المحلي ودعم حركة الشراء والاستهلاك بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل.
