السيولة في البورصة: العقارات تقود بـ7.3 مليار جنيه خلال أسبوع
ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية
يعلن تقرير البورصة المصرية عن ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي. سجل حجم التداول الإجمالي 3.6 مليار ورقة مالية، بينما بلغت قيمة التداول 7.3 مليار جنيه. حل قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث النشاط، حيث بلغ حجم التداول 82.4 مليون ورقة وبقيمة 6.5 مليار جنيه. تلتها قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثالث بحجم 1.9 مليار ورقة وبقيمة 6.1 مليار جنيه.
بعد ذلك جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الرابع بحجم تداول 886.4 مليون ورقة وبقيمة 3.7 مليار جنيه. ثم جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الخامس بحجم تداول 775.6 مليون ورقة وبقيمة 3.2 مليار جنيه. وعلى مستوى المراكز التالية، احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المركز العاشر بقيمة 1.1 مليار جنيه وحجم 259.8 مليون ورقة، بينما جاءت قطاعات أخرى لتكمل قائمة العشرة الأوائل وفقاً لقيم التداول وحجم التنفيذ.
وفي المركز السادس جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 1.3 مليار ورقة منفذة وقيمة 3 مليارات جنيه. ثم حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 138.3 مليون ورقة منفذة وقيمة 2.7 مليار جنيه. وتبعه قطاع المقاولات والإنشاءات بحجم تداول 1.25 مليار ورقة منفذة وقيمة 2.3 مليار جنيه.
ثم حل قطاع التجارة والموزعون في المركز التاسع بحجم تداول 227 مليون ورقة منفذة وقيمة 1.6 مليار جنيه. وفي المركز العاشر جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 259.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه. وحل قطاعا المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين؛ بلغ حجم تداول المرافق 7.3 مليون ورقة منفذة وقيمة 113.1 مليون جنيه، فيما بلغ تداول الورق ومواد التعبئة والتغليف 177.9 مليون ورقة بقيمة 59.2 مليون جنيه.
آفاق التمويل والطرح في البورصة
توضح البيانات أن البورصة المصرية سوق رائدة في المنطقة وتضم مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. يساعد القيد في توفير التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها. كما يسهم الطرح في توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة وتنوع الموارد. وتهدف تلك الإجراءات إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتسهم هذه الإجراءات في توسيع قاعدة الملكية للكيانات وتطوير مناخ الاستثمار. وتسعى البورصة إلى أن تكون أكثر جاذبية أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. وبذلك تزداد فرص التمويل والنمو للشركات المختلفة وتتحسن السيولة في السوق.
