احذر: نقل أثر مملوك للدولة بدون إذن كتابي يعرضك للحبس والغرامة

تفرض المادة 43 من قانون حماية الآثار عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل وبحد أقصى سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وتُطبق هذه العقوبة على من ارتكب أحد الأفعال التالية. وتشمل هذه الأفعال نقل أثر مملوك للدولة أو مسجل من مكانه دون إذن كتابي صادر من المجلس ونزعه عمدًا من مكانه. كما تشمل تحويل المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع، أو زرعها أو إعدادها للزراعة أو غرس أشجار فيها أو إقامة إشغالات أخرى عليها أو الاعتداء عليها بأي صورة بدون ترخيص وفق أحكام هذا القانون. كما يعاقب من زور أثرًا بقصد الاحتيال.

أحكام المادة 44

وتنص المادة 44 على أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 43 أو إحدى بدائلها تُطبق على كل من يخالف أحكام المواد 6 و8 و13 و17 و20 من القانون. وفي جميع الحالات تقضي المحكمة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة لصالح المجلس. وتنفذ المصادرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون لصالح المجلس.