800 طن تصدير على الورق فقط: محاسبات تكشف تراجع أداء شركة مصر للزيوت
تعلن شركة مصر للزيوت والصابون أنها تعكف حاليًا على تنشيط المبيعات المحلية والتصديرية وفتح أسواق جديدة، بما يعزز حضورها في الأسواق المستهدفة. وتؤكد أنها تقود هذه الجهود استجابة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. كما توضح أنها ستعمل على تعزيز التدفقات النقدية التشغيلية وتحسين كفاءة الموارد المالية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية.
دور الإيرادات وأداء المنتجات
تشير نتائج التقرير إلى أن قيمة مبيعات الزيت التمويني بلغت نحو 85% من إجمالي الإيرادات، وهو ما قد يؤثر في الأداء إذا حدث تغيّر في منظومة التموين. كما أشار التقرير إلى أن الشركة لم تحقق المستهدف من مبيعات منتجات أخرى مثل العلف الحيواني وصابون الغسيل وصابون التواليت، حيث بلغت نسبة تحقيق المستهدف 68% و71% و84% على التوالي. ولم يتم إنتاج أو بيع أي كمية من منتجات المسلى المستهدفة البالغ مقدارها نحو 50 طن، كما لم يتم تصدير أي منتجات بالرغم من هدف التصدير البالغ 75 طن من الأحماض الدهنية.
وبخصوص نسبة الفاقد في تكرير الزيت، أوضحت الشركة أن النسبة مرتبطة بمواصفات الزيت الخام واحتياجات السوق من مواصفات الزيت الحرة، وأن النسبة الفعلية تظل ضمن الحدود المسموح بها والمعايير الفنية المقررة. وأكدت أن هذه النسبة ليست خارج النطاق المقبول، وتظل ضمن الإطار التنظيمي المعتمد. وتؤكد الشركة أن المواصفات الفنية والالتزام بمعايير الجودة يظلان ضمن نطاق التشغيل العادي.
التدفقات النقدية والالتزامات
كما أشارت الشركة أن المستحقات من إيجارات الوحدات المملوكة تبلغ نحو 1.7 مليون جنيه، وهي مستحقة على مستأجرين متوقفين عن السداد، مع وجود أحكام قضائية لم يتم تحصيلها بعد. وأكدت أنها تتابع هذه القضايا مع الجهات المختصة لضمان تحصيل المبالغ المستحقة وتقييم أثرها على التدفقات النقدية. وتوضح أنها تتبع آليات لإدارة هذه المستحقات وتحديث مخصصاتها بما يضمن حماية أصولها المالية.
حول توصية الجهاز بزيادة التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بدلاً من الاعتماد على التمويل من الأنشطة الاستثمارية، أعلنت الشركة أن صافي الربح قبل الضرائب بلغ 65.3 مليون جنيه، منها نحو 59.4 مليون جنيه إيرادات غير مرتبطة بأنشطة التشغيل نتيجة بيع مساحة 1062 مترًا مربعًا من أرض مصنع ميت غمر. وتؤكد أنها ستعمل على زيادة التدفقات النقدية التشغيلية لتعزيز كفاءة الموارد المالية.
الإجراءات والتوقعات المستقبلية
وأشارت إلى أنها ستعزز المخصصات للضرائب المتنازع عليها والقضايا المرفوعة، تماشيًا مع توصية الجهاز بأن تكون المخصصات كافية لمواجهة المطالبات الضريبية. وتوضح أن المطالبات الضريبية تبلغ 64.6 مليون جنيه، وأن المخصص الحالي بحاجة لزيادة قدرها 10.8 مليون جنيه. كما تشير إلى وجود مخصص إضافي للقضايا يبلغ 595 ألف جنيه مع مراعاة اختلاف المراكز القانونية للدعاوى.
وتؤكد الشركة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين الأداء المالي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التمويلية والتشغيلية. كما تسعى إلى ضمان استدامة نشاطها وتحقيق أعلى عائد اقتصادي لمساهميها. وتلتزم بمراقبة التطورات والمتغيرات في البيئة التشغيلية لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة.
