متى تكون ترقية الموظفين بالاختيار؟ قانون الخدمة المدنية يجيب

يحدد القانون رقم 81 لسنة 2016 ضوابط ترقية العاملين بالدولة، مع التأكيد على أن الترقية تكون بموجب قرار يصدره الجهة المختصة شريطة استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها. وتنطلق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف. وتوجد آليات للترقية تخص الوظائف التخصصية؛ فالمستوى الأول (ب) تُجرى الترقية بالاختيار بناءً على تقويم الأداء وبيانات ملف الخدمة التي تتضمن عناصر الامتياز، بينما تكون الترقيات التخصصية الأخرى بالاختيار ضمن النسب المقررة. وبالنسبة لباقي الوظائف تكون الترقية بالأقدمية وفق القاعدة العامة المنصوصة في القانون.

ضوابط وآليات الترقيات

ويشترط للترقية إلى الوظائف بالأقدمية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فلابد من الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص، تُجرى الترقية للباقين من الحاصلين بمرتبة كفء على الأقل عن المدة السابقة. وإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية أقل من العدد المخصص تُؤجل الترقية وتُحجز الوظائف في الجزء المتبقي حتى أول ترقية لاحقة.

أولويات وشروط إضافية للترقية

يحظر القانون ترقية موظف قبل محو الجزاء الموقع عليه. عند الترقية بالاختيار، تُفضَّل أعلى درجات تقويم الأداء للسنتين السابقتين مباشرة، وفي حال التساوى يُفضل الأعلى في مجموع درجات السنة السابقة. كما تُفضل الأعلى في الدرجة العلمية إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، وذلك بناءً على قرار السلطة المختصة واقتراح لجنة الموارد البشرية. وتصدر حركة الترقيّة بقرار من السلطة المختصة وتكون نافذة من تاريخ صدور القرار، ويستحق الموظف اعتباراً من ذلك التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.