القضاء ينظر دعوى لإلزام الحكومة بعرض الأحوال الشخصية على البرلمان

أقام المحامي محمد العشاوي الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نيابة عن عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، طالبًا وقف تنفيذ ما وصفه بالقرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإعداد مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان. ورُفعت الدعوى تحت الرقم 66468 لسنة 79 قضائية، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل صفتيهما، مع طلب تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. تشير أوراق الدعوى إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة تشريعية واسعة في إطار توجهات القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وأن قانون الأحوال الشخصية من أبرز القوانين التي خضع تعديلها نظرًا لأهميته للأسرة المصرية. كما أشارت الدعوى إلى استمرار الحكومة في عدم اتخاذ إجراءات لإعداد المشروع رغم التوجيهات الرسمية بهذا الشأن.

سندت الدعوى سنده الدستوري إلى نصوص الدستور، فذكرت أن المادة 138 تكفل للمواطنين حق تقديم مقترحاتهم وشكاواهم إلى مجلس النواب، كما تنص المادة 139 على التزام رئيس الجمهورية برعاية مصالح الشعب والتقيد بأحكام الدستور. وأضافت المادة 167 أن من اختصاصات الحكومة إعداد مشروعات القوانين والمشاركة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة وتنفيذ القوانين. أوضحت الدعوى أن امتناع الحكومة عن إعداد المشروع وعرضه على البرلمان يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يخالف الدستور، لأن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن واجبة التنفيذ. وفي ختام الدعوى طالبت وقف تنفيذ القرار السلبي وإلغائه بما يترتب عليه من آثار قانونية، وفي مقدمتها عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب.