قانون البناء يحدد شروط اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى

تعلن الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات أنها تعد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى المعتمد للمكان. وتنفذ هذه الأعمال بواسطة خبراء واستشاريين ومكاتب هندسية واستشارية مقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وتنص المادة 14 على الإعداد والتخطيط وفق هذه الضوابط وتنظيمها عبر هذه الإجراءات.

اعتماد المخططات وتوثيقها

يصدر باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخطة والمناطق الصناعية والحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة قراراً من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفق الأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى القانون. وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. وتطبق هذه الإجراءات وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

اشتراطات البناء والالتزام

تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطاً بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً بشأن تنظيم أعمال البناء. وتكلف الوحدات المحلية بمراقبة تطبيق هذه الاشتراطات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن. وتتخذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وتوقف تنفيذ الأعمال المخالفة. ولا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء أو الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 15 من هذا الباب.

صلاحيات المجلس الأعلى والتعويضات

ينص القانون على أن للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقاً لغرض قومي تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجى العام، كما يملك المجلس الإعفاء منها أو بعضها. وللمجلس، بناءً على عرض المحافظ المختص، الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وتبين ما قد يستحقه من تعويض أو مقابل لما يطرأ على العقارات من تحسين بسبب المنفعة العامة.