وزيرة التخطيط: مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركز رائد للابتكار والإبداع

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق ميثاق الشركات الناشئة كإطار عمل يتضمن حزمة تيسيرات وسياسات موجهة لرواد الأعمال والمبتكرين عبر مختلف مراحل نمو الشركات. أكدت أن الميثاق يعرض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي وتلك التعديلات التشريعية المستقبلية لضمان استمرارية السياسات المحفزة للقطاع. أوضحت أن الميثاق يمثل التزامًا حكوميًا واضحًا بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وتطوير بيئة ريادة الأعمال بما يحقق أثرًا اقتصاديًا خلال السنوات الخمس القادمة. وأشارت إلى الإطلاق الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسادة الوزراء وممثلو المجتمع والشركاء في ريادة الأعمال، كخطوة رسمية نحو تمكين منظومة ريادة الأعمال في مصر.

تعريف الميثاق وأهدافه

حدد الميثاق تعريفًا واضحًا ومحددًا للشركات الناشئة في مصر يميزها عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث معدل النمو والابتكار والتركيز على التكنولوجيا والملكية الفكرية. يُتيح هذا التعريف للشركات حديثة التأسيس بالحصول على شهادة تصنيف تفتح باب الاستفادة من حوافز وتيسيرات محددة. ولتسهيل الإجراءات، يتيح التصنيف تحسين العلاقة مع مصلحة الضرائب وتسهيل التعاملات الرقمية مع مكاتب العمل والتأمينات والضرائب من خلال نقطة اتصال موحدة.

المزايا والتدعيم المؤسسي

أوضحت الدكتورة المشاط أن النظام الجديد يوفر حوافز مالية وإجرائية للجهات الداعمة للشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، بما يعزز شبكة دعم ريادة الأعمال. كما أشارت إلى دليل حكومي يشمل 14 قطاعًا و170 ترخيصًا صادرة من 35 جهة حكومية، وهو نتيجة تعاون بين جهات عدة مثل وزارة التخطيط وشركة انطلاق وUN Women. وأكدت أن تعريف الشركات الناشئة يبرز الفارق بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد الجهات المعنية في توجيه السياسات والتيسيرات بشكل أكثر تخصيصًا.

المبادرة التمويلية الموحدة

أعلنت المشاط عن مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، بهدف الوصول إلى مليار دولار من التمويل على مدار خمس سنوات. وتشمل المبادرة ضمانات تمويلية وتعاونًا مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية من القطاع الخاص لتعزيز استثمار الشركات الناشئة. وتضم المبادرة جميع الجهات التي تقدم تمويلًا مباشرًا للشركات الناشئة وتعمل على رصد الثغرات التمويلية وطرح سياسات استباقية تزيد من عائد الاستثمار في هذا القطاع. وتؤكد الحكومة أن هذه المبادرة ستعزز جاذبية البيئة الاستثمارية وتدعم نمو الشركات الناشئة وتستهدف جذب استثمارات دولية.

التوقعات وآثارها

ختامًا، يمثل إطلاق الميثاق حجر الأساس لمساهمة الشركات الناشئة في مسيرة التنمية الشاملة وتحويل مصر إلى منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركز رائد للابتكار والإبداع. وتنوه الحكومة إلى أن البيئة الداعمة ستسهم في جذب استثمارات دولية وإقليمية وتوفير فرص جديدة للنمو. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير إمكانات القطاعات التقنية والابتكارية وزيادة قيمة الملكية الفكرية.