طلب إحاطة لوزير الاتصالات حول نفاد باقات وإلزام الشركات بالتعويض
يقدم النائب أحمد سرحان طلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تعزيز الشفافية في احتساب استهلاك باقات الإنترنت وتحديد إطار واضح وعادل للمحاسبة. يؤكد أن الهدف حماية حقوق المستهلك الرقمي وضمان عدالة الفوترة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من النفاد المبكر للباقات والخصم غير المفهوم. يوضع في الاعتبار أن الطلب يسعى إلى وضع آلية تضمن التحقق من الاستخدام وتفسير نتائج الفوترة بشكل واضح. يعبر عن التزامه بتوفير إطار يعزز الثقة بين المواطن وسلامة الخدمات المقدمة.
مطالب محددة للشفافية
إلزام شركات الاتصالات بإتاحة سجل تفصيلي للاستهلاك يشمل توقيت الاستخدام وحجم الاستهلاك والرصيد المتبقي بشكل محدث. يتاح للمشترك متابعة استخدامه والتحقق منه بدقة بما يحقق الشفافية والثقة في الفوترة. وضع آلية تحقق عند النزاع بين المستخدم ومقدم الخدمة لضمان الحياد والشفافية في الفصل في الشكاوى، وتحديد آلية تعويض تلقائي عند ثبوت الخطأ. كما تدعو إلى تطوير تنبيهات استهلاكية أكثر شفافية تُمكّن المستخدم من متابعة نمط استهلاكه وتجنّب النفاد المفاجئ للباقات دون تفسير واضح.
الإطار الرقابي والمتابعة البرلمانية
وفي إطار الرقابة المستقبلية، يؤكد النائب أهمية إلزام الجهات المختصة بتقديم تقارير دورية إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن الشكاوى وآليات تنفيذها. ويشدد على أن وضوح القواعد وتطبيقها بشكل عادل يشكلان أساس حماية حقوق المواطنين وتأكيد الثقة في منظومة خدمات الاتصالات. كما يرى أن البرلمان يجب أن يتابع الأداء بشكل منتظم من خلال تقارير دورية توضح أعداد الشكاوى ونسب حلها وتحديثات السياسات التنظيمية.
