إبرام بروتوكول تعاون قضائي بين محكمة النقض والمحكمة العليا الموريتانية
أعلنت محكمة النقض المصرية خلال احتفالية قضائية رفيعة المستوى توقيع بروتوكول تعاون مع المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وحضر الاحتفال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والسفير الحسين سيدي عبدالله سفير موريتانيا بالقاهرة. وقع البروتوكول القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى المصري، والقاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتُعد هذه الخطوة تعميقاً لأطر التعاون القضائي بين البلدين وتطوير منظومة العدالة بما يخدم مصالح الشعبين.
أوضح القاضي عاصم الغايش أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع الإشارة إلى عمق العلاقات الثنائية ورغبة البلدين في تطوير آليات العدالة وتحديثها بما يخدم مصالح الشعبين. كما أشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التوافق التاريخي وتؤكد التزام البلدين بتطوير منظومة العدالة عبر تبادل الخبرات وتفعيل آليات التعاون. وأعرب الشيخ أحمد ولد سيد أحمد عن اعتزازه بمكانة القضاء المصري وتاريخه العريق كمنارة للقانون في المنطقة. وأكد أن البروتوكول سيسهم في تبادل الخبرات الفنية والاطلاع على أحدث المبادئ القضائية، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في المؤسسات القضائية.
