الجمعية العامة تعتمد موازنة 2025/2026 لشركة مياه الشرب القابضة
أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان خلال اجتماع الجمعية العامة اعتماد الموازنة التقديرية المجمّعة وغير المجمّعة للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور أعضاء الجمعية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي الجهات المعنية. كما وافقت الجمعية على اعتماد نظام منح نهاية الخدمة للعاملين من الموارد الذاتية وفق القواعد المعتمدة بهدف تقدير جهودهم وتحفيز الاستقرار الوظيفي. وأكد الوزير أن وزارة الإسكان والمرافق تتحمل مسؤولية وطنية مباشرة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي وتطويرها بما يضمن استدامة الخدمة وجودة الحياة للمواطنين، مع توجيه الاهتمام نحو التخطيط الاستراتيجي واستخدام الموارد بكفاءة. وفي ختام الاجتماع عبر الوزير والجهات المعنية عن تقديرهم للجهود السابقة للقيادات، وتم تعيين أحمد جابر شحاتة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة لاستكمال المدة القانونية للمجلس وبناء فريق عمل فعال.
الأداء التشغيلي والخطط الاستثمارية
بلغت الطاقة الإنتاجية للمياه نحو 26.7 مليون متر مكعب يوميًا من 2660 محطة مياه و740 محطة رفع، وتصل أطوال شبكات المياه إلى حوالي 166.1 ألف كيلومتر وتغطي 99% من الجمهورية. وأوضح رئيس الشركة أن منظومة الصرف الصحي تنتج 13.5 مليون متر مكعب يوميًا من 509 محطات معالجة و3622 محطة رفع، وتغطي الخدمات نحو 63% من الجمهورية. وتعرضت الجمعية حجم الأعمال المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، حيث بلغت قيمة المرحلة الأولى نحو 33 مليار جنيه، فيما بلغت الخطة الاستثمارية المعتمدة للشركة خلال موازنة 2025/2026 نحو 11.2 مليار جنيه، إضافة إلى برامج التعاون الدولي التي تستهدف إنجاز 21 محطة معالجة بطاقة 165 ألف م3/يوم و648 كم شبكات صرف و59 محطة رفع.
وفي إطار تنويع مصادر إمدادات المياه وتعزيز الأمن المائي، عرضت الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى 2050، حيث توجد منظومة تحلية حالية تضم 129 محطة بطاقة إجمالية نحو 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، مع استمرار التوسع المخطط وصولًا إلى طاقات تقارب 9.8 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. وأشار العرض إلى الاستمرار في اعتماد تقنيات حديثة وتحسين كفاءة التشغيل لضمان استدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. كما أكدت الخطة التزام الدولة وتنسيق الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المائية الشاملة.
ترشيد الطاقة والفاقد وتحسين الأداء
أشارت النتائج إلى توقع انخفاض نسبة الفاقد إلى 24.1% في موازنة 2025/2026 مع التوسع في تطبيق مناطق DMZ للمراقبة وتحليل الضغوط والاستهلاكات. وأوضح البيان أن 476 مشروعًا لترشيد الطاقة كلفت نحو 475 مليون جنيه وأسهمت في تحقيق توفير قدره نحو 63.3 جيجاوات ساعة. كما تم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية عبر 20 شركة تابعة بقدرة حالية تبلغ 4.63 ميغاواط، بما يعزز استدامة التشغيل وتقليل تكاليف الكهرباء. وتؤكد الجهود اعتماد 102 محطة حاصلة على شهادة TSM و31 محطة معالجة و53 شبكة، مع التخطيط لإضافة 51 شهادة لمحطات المياه و75 شهادة للشبكات خلال عام الموازنة 2025/2026، بما يعزز كفاءة الأصول وجودة الخدمات.
التحول الرقمي والحوكمة
أوضح رئيس الشركة القابضة أن منظومة SCADA المركزية جرى تطبيقها في 16 شركة تابعة بنسبة تغطية 64%، وتخطط للوصول إلى 76% في 2026 ثم 100% بحلول 2028. وأشار إلى تنفيذ إطار الأمن السيبراني والتحول التدريجي من النظم الورقية إلى النماذج الرقمية، إضافة إلى البدء بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP وتطوير قاعدة بيانات مركزية موحدة. وتؤكد هذه الجهود على دعم الحوكمة وكفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز تقارير الأداء وربط الخطط الاستثمارية بمؤشرات قياس الأثر. كما تبرز أهمية تعزيز منظومة إدارة البيانات وقنوات التواصل مع المستفيدين كجزء من التحول المؤسسي.
الاستعداد للأزمات وتطوير القوى البشرية
أشار الاجتماع إلى خطة متكاملة لمواجهة الأمطار والسيول تشمل تشغيل ثلاث مراكز للتحكم والسيطرة في الإسكندرية للمياه، وفي القاهرة للصرف الصحي، وفي الجيزة، مع إنشاء ثلاث مراكز إضافية في مطروح والإسكندرية والمياه بالقاهرة لضمان جاهزية كاملة وسرعة الاستجابة للأزمات. وتؤكد الجهود استمرار تحديث أنظمة الإنذار والتنسيق مع الجهات المعنية لتقليل تأثير المخاطر على الشبكات والخدمات وتسهيل إجراءات الاستجابة. وتبرز أيضًا برامج تدريب مكثفة لبناء قدرات العاملين وتحسين مهاراتهم الفنية والإدارية، فضلاً عن دعم المدارس الفنية لخلق كوادر مؤهلة لقطاع المياه والصرف الصحي. وتراكم هذه الإجراءات تعزيز أمن الإمدادات وتحقيق استدامة الخدمة وتطوير الأداء المؤسسي بما يخدم المواطن.
