متى تحسب الزيادة السنوية للإيجار القديم؟ التشريع يجيب

يحدد القانون آلية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وزيادتها تدريجيًا لتسوية العلاقة بين المالك والمستأجر. يرتكز الإطار على نص المادة (4) الذي يربط بدء التطبيق بموعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ العمل بالقانون. يقسِّم التصنيف إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد مستويات الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة. يهدف النظام إلى توفير فترات انتقالية وتدرّجًا في التكاليف مع مراعاة الجوانب الاجتماعية للمستأجرين.

التصنيفات والتكاليف للسكن

بالنسبة للوحدات السكنية، تحسب الأجرة الجديدة وفق تصنيف المناطق. في المناطق المتميزة تُحتسب بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فالمعدل يساوي عشرة أمثال القيمة السارية مع حدود دنيا 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. كما يلزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وتُسدّد الفروق المستحقة – إن وجدت – بأقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها تلك الفروق بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ بنتائج الحصر والتصنيف.

الوحدات غير السكنية والزيادات

أما الوحدات المؤجرة لغير الغرض السكني، فتنص المادة (5) على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية اعتبارًا من موعد الاستحقاق التالي. وتؤكد المادة (6) أن الزيادات السنوية محددة بنسبة 15% وتُحسب سنويًا من تاريخ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وليس من تاريخ صدور القانون. يعكس ذلك توجهاً تشريعيًا يهدف إلى تحقيق توازن تدريجي مع منح المستأجرين فترات انتقالية.