رفع التغطية إلى 390 ألف جنيه: ما هو التأمين متناهى الصغر؟

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه. وتبيّن أن الخطوة تحمل بُعدًا تنظيميًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتساهم في تعزيز الحماية للفئات الهشة ماليًا ودعم استقرار المشروعات الصغيرة. كما تؤكد على دور التأمين كأداة تنموية تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير مظلة حماية للأنشطة الاقتصادية منخفضة القيمة. وتعمل هذه الخطوة أيضًا على تعميق التزام الهيئة بتطوير السوق وتوسيع نطاق التغطية المتاحة للمستفيدين.

رفع الحد وتأثيره

يسهم رفع الحد الأقصى في توسيع نطاق الحماية المقدمة للمستفيدين من نشاط التأمين متناهي الصغر. كما تعزز الوثائق قدرة الأفراد والشركات على مواجهة ارتفاع قيمة المعدات والأصول المستخدمة في المشروعات الصغيرة. وتحث هذه التطورات شركات التأمين على تصميم منتجات أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات هذه الشرائح الاجتماعية والاقتصادية. كما يدعم القرار الشمول المالي من خلال تعزيز الثقة في أدوات الحماية التأمينية وتحفيز الانضمام إلى القطاع الرسمي.

إجراءات تنظيمية وتطبيقات

كما أشارت الهيئة إلى موافقتها على تأسيس أول شركة متخصّصة في التأمين متناهي الصغر باسم «سوا» بعد حصولها على الترخيص الرسمي. وتتضمن التغطية حماية من الوفاة والعجز الكلي المستديم لعملاء التمويل متناهي الصغر. وحظر على جهات التمويل الحاصلة على ترخيص من الهيئة أخذ أي مقابل مادي عن توزيع هذا التأمين. وتُعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة المقررة.