اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وفق قانون البناء يضبط الشروط

تحدد المادة 14 أن الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في المحافظات تعد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وفق الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية. وتنفذ هذه المهمة بواسطة خبراء واستشاريين ومكاتب هندسية واستشارية متخصصة مقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى. وتطبق المخططات وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتعد هذه المخططات أساساً للالتزام بالاشتراطات البنائية المقررة قانوناً ضمن الإطار التنظيمي المعمول به.

الإطار القانوني للمخططات التفصيلية

تنص المادة 16 على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية للمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفق الأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون. وتنشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية. وتحدد هذه الإجراءات إطاراً واضحاً للنشر والتوثيق والتبليغ للجهات المعنية. وتساعد على ضمان تطبيق المخطط والالتزام به ومنع التعديات والتجاوزات.

الالتزامات التنفيذية

وتعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطاً بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً في شأن تنظيم أعمال البناء. وتتولى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن. وتتخذ الوحدات كافة القرارات والإجراءات التي تكفل وضع هذه الاشتراطات موضع التنفيذ، وتوقف تنفيذ الأعمال المخالفة لها. ولا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء أو الترخيص دون وجود مخطط تفصيلي معتمد، وذلك دون الإخلال بما ورد في المادة 15 من هذا الباب.

الصلاحيات والتعويضات

ويملك المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بقرار مسبب، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام، أو إعفاؤه منها أو بعضها. وللمجلس، بناءً على عرض المحافظ المختص، الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقاً لأحكام القانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.