الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف قضية في المترو والكهرباء والضرائب

شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لاستهداف الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها من المتلاعبين بالمال العام ومخالفي القوانين المنظمة للمرافق الحيوية. تركت الجهود تركيزها على إحكام السيطرة الأمنية والحد من الخروج على القانون من خلال رصد المخالفات والتدخل السريع. أعلنت النتائج الميدانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن تحقيق نتائج إيجابية واسعة النطاق في مختلف القطاعات.

نتائج ميدانية رئيسية

في قطاع النقل والمواصلات كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات. أسفرت الجهود عن ضبط 1486 قضية متنوعة بهدف توفير بيئة آمنة ومنضبطة للمستخدمين. كما أسفر ذلك عن تعزيز مستوى الخدمة وتوفير حماية أكبر للمرافق الحيوية.

جهود شرطة الكهربائية

وفي سياق متصل، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربات قاصمة لصوص التيار حيث تمكنت من ضبط 3851 قضية سرقة تيار ومخالفات شروط التعاقد. تُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة لتقليل الفاقد في الشبكات الكهربائية والحفاظ على المال العام. وتؤكد الوزارة متابعة هذه الظواهر والتعامل معها بحزم لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وعلى صعيد حماية موارد الدولة الضريبية نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 487 قضية في مجالات الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحري مدين لمصلحة الضرائب. تعزز هذه الجهود الانضباط المالي في السوق المصري وتدعم استقرار الإيرادات العامة. وتؤكد الوزارة الاستمرار في تنفيذ هذه الحملات بشكل مكثف على مستوى الجمهورية.

التعمير والمجتمعات الجديدة

وامتدت الملاحقات الأمنية لتشمل قطاع التعمير، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 128 قضية متنوعة شملت مخالفات مبانٍ وإدارة محلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الحاسمة. تؤكد الحملات الالتزام بتطبيق القوانين والضوابط المنظمة للمرافق الحيوية وتحقيق انضباط إداري يحافظ على مصلحة الوطن والمواطنين. وتشير النتائج إلى استمرار الحملات بشكل مكثف على مستوى الجمهورية لضمان السيطرة الأمنية الشاملة.