الإصلاح والتنمية يتقدم بمذكرتين حول ضوابط الجمع بين العضوية والمناصب الخارجية

تعلن حزب الإصلاح والتنمية عن تقديم مذكرتين رسميتين إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وإلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ. تتناول المذكرتان مدى التزام أعضاء المجلسين بالضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للجمع بين العضوية البرلمانية وأي من أوجه العمل الخارجية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة والتشريع وحماية مبادئ الدستور. تؤكد المذكرات كذلك صون هيبة المؤسستين التشريعيتين ونزاهة العمل البرلماني واستقلاليته.

المضامين الأساسية للمذكرتين

وتؤكد المذكرات أن الدستور المصري يفرض تفرغ العضو لمهام العضوية البرلمانية، وأنه يحظر الجمع بينها وبين تولي مناصب تنفيذية أو مناصب خارجية قد تثير تعارض المصالح. وتؤكد أيضاً الالتزام بنصوص اللوائح الداخلية للمجلسين التي تقضي بتفرغ العضو وتحديد مسؤولياته. كما تستند إلى المواد 103 و110 و254 من الدستور، إضافة إلى الإخطار المسبق بإشعار رئاسة المجلس بأي أنشطة أو مناصب خارجية. وتأتي هذه المذكرات استجابةً لبيان صدر في الأول من فبراير 2026 عن مجلس النواب الذي تضمن اعتذار أربعة أعضاء عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، مما أطلق أسئلة حول مدى الالتزام المستمر بالقواعد التنظيمية.

وتؤكد المذكرات أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الدور الرقابي والتشريعي للحزب وحرصه على حماية نزاهة ومصداقية العمل البرلماني واستقلاله. وتدعو إلى امتثال جميع أعضاء المجلسين لما ورد في الدستور واللوائح، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود تعارض مصالح أو عدم الالتزام. وتؤكد على أن البيان يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة العامة في المؤسسة التشريعية. وتؤكد كذلك أن الالتزام بنظام العمل البرلماني يمنع أي تضارب محتمل مع المناصب الخارجية، ويحمي هيبة المجلسين ونزاهتهما.