وزير التعليم: منصة تعليمية لتعزيز تفاعل الطلاب واستثمار وقتهم

تعلن الوزارة عن وجود أزمة حقيقية في ظل وجود منصات مفتوحة ومتاحة دون ضوابط كافية تستدعي تكثيف الجهود لحماية أبنائنا الطلاب. وتحدد الفئة المستهدفة بأنها من سن 4 سنوات حتى 15 سنة داخل مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتؤكد أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لحمايتهم. شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لعرض رؤية الوزارة حول وضع تشريعات لحماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية. وحضر الجلسة عدد من الوزراء والنواب ورؤساء الهيئات والجهات المعنية وممثلو المؤسسات المعنية للتباحث في الملف وتعزيز صلاحيات الرقابة والمساءلة في هذا المجال.

أهداف وتوجهات الوزارة للحماية

تركّز الوزارة في إطار ما جرى على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في رفع الوعي وحماية الطلاب. كما أشارت إلى تنفيذ برامج توعوية وتطوير منصة تعليمية تتيح تفاعل الطلاب وتوجيههم نحو محتوى آمن وهادف، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتدرس الوزارة أيضاً توفير باقة إنترنت تعليمية مخصصة للطلاب في سنوات التعليم تحجب المواقع والمنصات التي قد تضر الأطفال، حفاظاً على سلامتهم وتيسير الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

التعاون والتشريعات المنظمة

وأكد الوزير أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمر، وأن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وحماية النشء. كما أوضح أن التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي تعد أزمة عالمية وليست محلية، وهو ما يستلزم تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية. وتدرس الوزارة مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصات دولية لطلاب الصف الأول الثانوي ممن بلغوا سن 15 عامًا، بهدف تعريفهم بأساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي وآليات التفكير الخوارزمي وتوسيع مداركهم الرقميين لاستخدام تكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول. وتؤكد هذه المساعي أهمية إعداد تشريعات منضبطة تحافظ على قيم المجتمع وهويته ضمن إطار حماية الأطفال والنشء.