الشعب الجمهوري يقدم مشروع قانون لحماية الطفل عبر الإنترنت
أعلن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، تقديمه مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية باسم الحزب خلال أولى جلسات الاستماع في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس. وأوضح أن المشروع يتناول حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بينهم بشكل آمن ومسؤول. وأكد أن المشروع يهدف إلى وضع ضوابط تحميهم من المحتوى الضار وممارسات الاستغلال، إضافة إلى الحد من تأثير الألعاب الإلكترونية العنيفة. وأوضح أن المشروع يواجه ظواهر مثل الاستغلال الرقمي وألعاب القمار الإلكتروني بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل.
شهدت جلسة الاستماع حضور عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية. في مقدمتهم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، إلى جانب ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، وقد ناقشت الجلسة جوانب المشروع من الناحية التشريعية والمجتمعية والتربوية. وأكد المشاركون أهمية بحث آليات التطبيق الفعالة والتعاون بين الجهات المعنية لضمان حماية الأطفال في البيئة الرقمية.
أبرز المحاور والتقدير
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور التشريعي الفاعل لحزب الشعب الجمهوري داخل مجلس النواب وحرصه على تقديم مبادرات تشريعية تتعامل مع القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي، وتسهم في تعزيز بيئة إلكترونية أكثر أمانا للأطفال والأسرة المصرية. وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي وتوفير آليات تطبيقية لضمان حماية الأطفال من المخاطر الرقمية. وتؤكد أن الحزب يسعى إلى تحقيق توازن بين حرية الاستخدام وحقوق النشء في فضاء يخلو من الاستغلال والمخاطر.
وختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والجهات الدينية والمؤسسات التعليمية لتنفيذ القانون المقترح بشكل فعال. وأكّد الحزب أن هذه المبادرة تعكس استجابة وطنية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتطوير الإطار القانوني المناسب. كما شددت الجلسة على ضرورة استمرار الحوار بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطبيق عملي وشفاف. وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في مسار حماية النشء ومواجهة الظواهر الرقمية المؤذية.
