شروط تقسيم الأراضي الصحراوية والزراعية للبناء عليها
تؤكد هيئة التخطيط العمراني أن أي رغبة في تقسيم الأراضي الصحراوية أو البور أو الزراعية، سواء كانت مملوكة للأفراد أو الجهات، لبناء خارج نطاق المدن القائمة، تشترط موافقتها. وتوضح أن هذا الشرط يجيز الجهة المختصة مراجعة المخطط قبل أي تقسيم للتأكد من الامتثال للنطاقات التنظيمية والتخطيطية. وتهدف هذه القاعدة إلى حماية النسيج العمراني وتوجيه التوسع بما ينسجم مع المخطط العام وإعلاء مصلحة الدولة والمواطنين. وبغياب الموافقات المسبقة لا يجوز التصرف في الأرض أو البدء في إجراءات البناء خارج حدود المدينة.
تنظيم نقل العاملين والحقوق المالية
عند تسليم المجتمع العمراني للوحدة المحلية المختصة، تنقل العاملين بجهاز التنمية وفق حاجة العمل، مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية ومزاياهم الشخصية، ولا يجوز الجمع بين المزايا القديمة والجديدة إلا بما يحقق الأفضل للعامل. وتوضح القوانين أن الهيئة قد تحتفظ ببعض العاملين للاستفادة منهم في تطوير مجتمعات عمرانية جديدة، وفق ما تقتضيه المصلحة التشغيلية والتنموية. وبذلك تضمن الإجراءات الانتقالية استمرارية الخدمة وتحقيق التطوير دون الإضرار بحقوق العاملين.
يحظر على جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام التصرف في الأراضي خارج نطاق المدن دون موافقة الهيئة. وتُعد هذه القاعدة أداة تنظيمية تمنع التصرف غير المصرح به وتضمن محورية التخطيط في إدارة الأراضي وتسريع الإطار التنموي وفقاً للخطط المعتمدة. وتبقى الموافقة شرطاً أساسياً قبل أي تفويض أو نقل لملكية أو حق استعمال الأراضي خارج الحدود الإدارية للمدن.
