قبل التعديل الوزارى.. كوجك: القطاع الخاص استجاب للإصلاحات الاقتصادية

أعلن وزير المالية أحمد كوجك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء أن الاستثمار الخاص يعد القاطرة الأساسية للاقتصاد، وأن استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة باتت جادة وفعالة. وأوضح أن هذه الاستجابة تُمكّن الاقتصاد من التفاعل بسرعة مع الإصلاحات ضمن مسار واضح. وتابع أن المداولات دارت حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وذلك قبل الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب. كما أشار إلى أن مؤشرات الموازنة المعتمدة في يونيو 2024 لم تشهد انحرافاً عن المستهدفات، وهناك تحسن في مؤشرات العام 2025/2026 مقارنة بالسابقة.

أوضح كوجك أن 650 ألف إقرار ضريبي طوعي تم تقديمها من مجتمع الأعمال بعد التسهيلات الضريبية، وهو رقم غير مسبوق. وقال: كل مرة نراهن فيها على القطاع الخاص نكسب الرهان… هدفنا الآن هو الحفاظ على هذه الثقة لأنها تعني مزيداً من الاستثمار والنمو والنشاط الاقتصادي. وأكد أن أول 7 أشهر من العام المالي 2025/2026 مرت بشكل مطمئن، مع طموحات أعلى للموازنة المقبلة 2026/2027.

نتائج الحساب الختامي والميزانية

واستعرض كوجك في كلمته أبرز ما تضمنه الحساب الختامي للعام 2024/2025، حيث حققت الحكومة فائضاً أولياً بلغ 639 مليار جنيه مقابل مستهدف 591 مليار جنيه، كما تجاوزت الإيرادات الضريبية المستهدف. وأشار إلى أن ميزانية يونيو 2024 لم تشهد انحرافات عن مستهدفاتها رغم تعديل بعض الفرضيات خاصة المتعلقة بإيرادات قناة السويس، إضافة إلى زيادة الدعم الموجه لقطاع الطاقة والبترول وسداد مستحقات الشركاء الأجانب. ورأى أن هذه المؤشرات تعكس تحسناً في معدلات النمو والاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

ولفت كوجك إلى أن هذه المؤشرات تدعو للتفاؤل وتؤكد تحسن النمو والاستثمار. أما التضخم فليس بحاجة لمزيد من الارتفاع بل يتراجع فعلياً، ما يعني أن النمو تحقق دون ضغوط تضخمية كبيرة وهو ما يدعم جاذبية الاستثمار وخفض تكلفة خدمة الدين. وختم بأن الحكومة ستواصل دعم الإنفاق الاجتماعي مع الحفاظ على الانضباط المالي.