النائب محمد سليم: التعديل الوزاري يعكس توجه الدولة لتجديد الكادر
أكد النائب محمد سليم أن التعديل الوزاري الأخير يعكس توجه الدولة نحو تجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي وتصحيح مسارات بعض الملفات التي تحتاج تدخلات سريعة ورؤية أكثر كفاءة. وأوضح أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل التجربة بل تتطلب نتائج مباشرة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. وقال إن القيادة السياسية حرصت من خلال هذا التعديل على اختيار عناصر تمتلك خبرات فنية وإدارية متخصصة، بما يعزز تشكيل حكومة ذات طابع تكنوقراطي قادرة على إدارة الملفات المعقدة بعقلية احترافية. وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والخدمي، مع ضغوط معيشية يتحملها المواطن، ما يضع على عاتق الوزراء مسؤولية مضاعفة للإسراع بتحسين الخدمات وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، إلى جانب استكمال خطط التنمية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية.
أهداف التعديل وتوجه الدولة
أوضح النائب أن الأولوية خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون للإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن حسن الإدارة لا يقل أهمية عن توفير الموارد، لكنه العامل الحاسم في تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الدولة. ولفت إلى أن المواطن ينتظر حكومة تعمل بلغة الأرقام والإنجازات، لا الشعارات، مع توافر شفافية أكبر في عرض الخطط والنتائج ومعدلات التنفيذ. وأشار إلى أن الشارع أصبح أكثر وعيًا ومتابعة للأداء التنفيذي، وهو ما يستلزم متابعة أقوى ومساءلة شفافة أمام البرلمان. كما لفت إلى أن ذلك يتطلب تعزيز مسارات الرقابة البرلمانية وتفعيل أدوات المتابعة لضمان الالتزام بالوعود وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.
دور البرلمان وآفاق المتابعة
وشدد النائب على أن مجلس النواب سيقوم بدوره الدستوري الكامل في دعم الحكومة عبر إصدار التشريعات اللازمة ومراعاة سرعة التنفيذ. وفي الوقت ذاته سيجري ممارسات رقابية صارمة على الأداء من خلال أدوات المتابعة والمساءلة البرلمانية لضمان تنفيذ التعهدات وتحقيق النتائج في الإطار الزمني المحدد. وأشاد بالأسماء التي شملها التعديل، مؤكدا أن وجود كوادر ذات كفاءة وخبرة في مجالاتها يعكس اتجاها واضحا نحو الاعتماد على التخصص والاحترافية في إدارة شؤون الدولة.
