وحدة الشركات المملوكة تدير قطاع الأعمال وتحيل أصولًا للصندوق السيادي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي المتفرغ لوحدة الشركات المملوكة للدولة سيعقد اجتماعاً تنسيقياً خلال الفترة المقبلة للتعامل مع ملف شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق خطة ثلاثية. ويتناول الاجتماع وضع آليات واضحة لتنفيذ الخطة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية. كما يهدف إلى تعزيز دور الوحدة في متابعة أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والأنشطة الاعتيادية لضمان سير العمل وفق الأهداف المحددة.

إطار العمل والتنفيذ

وأفاد مصدر حكومي بأن عدداً من الشركات ذات الأصول سيُحال نقلها إلى الصندوق السيادي لاستغلال مواردها حالياً، مع تخصيص 50% من العوائد للدولة واستثمار الأصول مستقبلاً. كما تشمل الخطة توسيع إدراج الشركات في البورصة وتوسيع قاعدة الملكية بما يضمن مشاركة أوسع في الإدارة وتحقيق عوائد مالية أفضل للدولة. وعلى صعيد التعامل مع الشركات الخاسرة، ستتخذ إجراءات تحافظ على المال العام عبر الدمج أو التصرف وفق ما تقتضيه المصلحة.

وسيكون لمجلس الوزراء الكلمة العليا فيما يتعلق بتعيينات رؤساء الشركات ومجالس الإدارات مستقبلاً، إضافة إلى مراجعة مجالس الإدارات الحالية ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف. وتتولى وحدة الإدارة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والأنشطة الاعتيادية، مع عرض الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية وتقديم بيانات المؤهلات والإنجازات والخبرات السابقة. وتنص المادة الرابعة على أن الجهة المختصة تخطر الوحدة عند اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها، وتبدي الوحدة رأيها مسبباً خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من الشركات شهدت تعيين مجالس إدارات من قطاع البترول بما لا يتناسب دائماً مع نشاطها وهويتها، وهو ما يعكس حاجة إلى معالجة هذا الملف بسرعة. وتؤكد هذه المعطيات ضرورة اختيار قيادات مناسبة وبناء قدرات داخل الشركات نفسها لضمان استمرارية العمل وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول. ومن المنتظر أن تنظر الوحدة في التعيينات التي تمّت في الفترة الماضية وتصدر توصياتها وفق ما توفر من بيانات.

ومن المنتظر أن تواصل الوحدة متابعة التعيينات وتقييم مدى تحقيق الأهداف المستهدفة ضمن الخطة الثلاثية. كما ستعمل على التنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية لإتمام الإطار التنظيمي وتحديثه بما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة قطاع الأعمال العام. تؤكد الجهة أن الحفاظ على المال العام وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الأداء الإداري هي أولويات العمل خلال المرحلة القادمة.