برلماني: التعديل الوزاري في توقيت مناسب لتجديد دماء الحكومة
أعلن النائب شادي الكومي أن التعديل الوزاري جاء في توقيت مناسب لضخ دماء جديدة في الحكومة وتواكب تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي. وأوضح أن التعديل ليس مجرد تبديل أسماء أو مواقع، بل يعكس تغيراً في السياسات يهدف إلى دعم مسارات التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين. وأكد أن دماء جديدة قادرة على إدارة الملفات الحيوية بعقلية مختلفة وأدوات أكثر فاعلية تفرضها المرحلة الراهنة، لتمكين اتخاذ قرارات أسرع ومدروسة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.
أبعاد الإصلاح
تطرق الكومي إلى ضرورة أن يمتلك الوزراء رؤية عملية وخبرة ميدانية تمكنهم من ترجمة الأولويات التنموية إلى إجراءات واقعية، مع إمكانية اتخاذ قرارات سريعة ومحددة. وأشار إلى أن المسألة ليست تقنية فقط بل هي إعادة تشكيل السياسات لدفع الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف أن تعزيز فرق العمل وتكثيف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية يسهم في تنفيذ المشروعات بشكل أكثر سلاسة ويؤدي إلى نتائج ملموسة للمواطنين.
وأشاد الكومي بتعيين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية بما يحقق المستهدفات الاقتصادية ويزيد من حجم الاستثمارات. وقال إن هذه الخطوة تضع إطاراً واضحاً للسياسات وتوفر آليات متابعة وتقييم للأداء. وتابع أن النتائج المتوقعة من هذا التعديل تتمثل في تحسين الخدمات للمواطنين وتخفيف الضغط المعيشي من خلال تكثيف الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
