إنهاء عقود الإيجار القديم قبل 7 سنوات: ماذا يقول القانون؟
يحدد القانون مدة انتهاء عقود الإيجار للأغراض السكنية بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية غير الغرض السكني بانقضاء خمس سنوات من التاريخ ذاته. وذلك ما لم يتفق الطرفان بالتراضي على إنهاء العقد قبل هذه المدد بين المالك والمستأجر.
ينص القانون على تشكيل لجان حصر بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص تتولى تقسيم المناطق إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية. وتأخذ هذه اللجان بعين الاعتبار الموقع الجغرافي ومستوى البناء وتوافر المرافق والخدمات وشبكة الطرق والمواصلات، إضافة إلى قيمة الإيجار السنوية للعقارات المبنية في المنطقة نفسها. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل هذه اللجان وتحديد مدتها بثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مدها لمدة مماثلة. وتعلن الجهات المختصة هذه القرارات في الوقائع المصرية وفي وحدات الإدارة المحلية المختصة.
