إلغاء ترخيص البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات

يطرح القانون رقم 145 لسنة 2019 مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة، كما حددت أحكامه إجراءات إصدار القرار وتحديد الجهات المعنية بالموافقة. وتوضح نصوصه كيفية تطبيق الإجراءات اللازمة لإصدار القرار وما يتصل بذلك من جهة الاختصاص والجهات المعنية بالموافقة. كما حُددت شروط إلغاء الترخيص وتطبيقها على المناجم والمحاجر والملاحات بحسب الأحوال، وتFocus النصوص على توضيح التفاصيل بشكل واضح لضمان التطبيق عند الحاجة.

شروط إلغاء الترخيص

تنص المادة 31 على أن يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات بحسب الأحوال، إذا توفرت أى من الحالات الآتية. الأولى أن يتوافر عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوماً من تاريخ الاستحقاق. الثانية مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية. الثالثة مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص. الرابعة صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.

الخامسة تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها. السادسة عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة. السابعة التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. الثامنة إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص بها دون عقد إيجار عنها.

التاسعة إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها. العاشرة إذا توفي المرخص له وكانت الرخصة سارياً ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة لتنفيذ الترخيص. الحادي عشر إذا خالف المرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. الثاني عشر إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. الثالث عشر إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.