برلمانية: ملف الاقتصاد في صدارة أولويات الحكومة بعد التعديل الوزارى
أعلنت النائبة أميرة زيدان أن الحكومة جرى تعديلها بعد موافقة البرلمان بالأمس لضخ دماء جديدة، وليست مجرد تغيير في الوجوه بل تغيير في السياسات التي تتعامل مع التحديات الراهنة. وأكدت أن على الحكومة أن تضع الملف الاقتصادي في مقدمة أولوياتها وتعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات. كما شددت على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج الاقتصادية وتطوير الخدمات الأساسية وتوفير الميزانيات اللازمة لتطوير القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم بشكل شامل. وأوضحت أن هذه التوجهات تعكس رؤية واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وقالت إن ملف الأسعار وتأثيره المباشر على المواطنين يجب أن يبقى ضمن الأولويات، مع التأكيد على تقديم حلول عملية لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية. كما دعت إلى تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير الميزانيات اللازمة لتطوير القطاعات الخدمية بشكل شامل. ورسمت إطاراً للمتابعة عبر آليات تقييم دورية لضمان أن تكون النتائج قابلة للقياس وتصل إلى المواطنين بشكل واضح.
التوجيهات الرئاسية وخطة المرحلة
وأوضحت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تشكل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، حيث أعلنت عن وضع خطة تفصيلية لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وتكون محلاً للمتابعة والتقييم المستمر. وأضافت أن مواصلة تطبيق سياسة ملكية الدولة يجب أن تكون بخطوات ملموسة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية. وتؤكد الحاجة إلى ربط هذه الخطة بآليات تمويل شفافة وتقييم دوري.
وأكملت بأن تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل أصبح هدفاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية. وأشارت إلى أن الاهتمام بملف الصناعة والاستثمار هو أساس التقدم، وأن الوزراء الجدد يمتلكون خبرات وكفاءات متعددة تمكّنهم من إحداث التغيير المطلوب وتنفيذ خطط الحكومة بنجاح. وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة وخططاً تنفيذية سريعة تواكب حجم التحديات وتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
