مصطفى جبر: التعديل الوزاري يعكس فهمًا دقيقًا للتحديات
أعلن النائب مصطفى جبر، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري يعكس حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية التنفيذية، بما يتوافق مع طبيعة المرحلة وتحدياتها المتسارعة داخليًا وخارجيًا. أوضح أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي. يرى أن التعديل جاء في إطار تقييم موضوعي للأداء واستجابة لمتطلبات المرحلة التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين الوزارات. هدفه النهائي هو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.
دور البرلمان والتنسيق الحكومي
سيواصل البرلمان دوره الرقابي والتشريعي دعم الحكومة الجديدة. وأكد أهمية تكامل الأدوار بين السلطات التنفيذية والتشريعية لضمان تنفيذ خطط التنمية بكفاءة وشفافية. وهذا الدعم يأتي خاصة في الملفات المرتبطة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتؤكد تصريحات أمين سر اللجنة أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والارتكاز على معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات الحيوية بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة البناء والتنمية. كما تشير إلى أن سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين الوزارات ستعزز تنفيذ الخطط الحكومية بشكل ملموس. ولا يغفل البيان أهمية استمرار البرلمان في دورِه الرقابي والتشريعي لدعم الحكومة الجديدة وضمان شفافية الإجراءات.
