برلمانية الشعب الجمهورى: المرحلة الراهنة تتطلب حكومة ذات رؤية واضحة لخفض التضخم

أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي تشهده الحكومة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعكس إدراكه لحجم التحديات التي تمر بها الدولة. وأكد أن التعديل يهدف إلى تطوير الأداء التنفيذي وضخ دماء جديدة قادرة على التحرك بسرعة والتعامل مع الملفات العاجلة، وعلى رأسها الملفان الاقتصادي والاجتماعي اللذان يمسان حياة المواطنين بشكل مباشر. كما أشار إلى أن الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة تفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب حكومة لديها رؤية واضحة وبرامج تنفيذية محددة زمنياً.

وقال وهبة في بيان إنه يجب أن تكون المرحلة الراهنة محكومة بر Seeing رؤية واضحة وبرامج تنفيذية محددة زمنياً تعالج تعثر الاقتصاد وتعيد الثقة في الأداء الحكومي. وأضاف أن الهدف الأساسي هو استقرار الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، مع تحسين مستوى الخدمات العامة المعيشية للمواطنين. وأشار إلى أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة على الأرض، وليست مجرد خطط أو وعود. وأكد أن معيار النجاح الحقيقي لأي تعديل وزاري هو انعكاسه الإيجابي والسريع على مستوى المعيشة اليومية للمواطنين.

تعزيز الإنتاج والصناعة الوطنية

أكّد ضرورة إعطاء أولوية قصوى لدعم الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تقديم حوافز جادة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية. وتسهيل إتاحة الأراضي الصناعية والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخلق مناخاً جاذباً للاستثمار المحلي والأجنبي ويساهم في توفير فرص عمل مستدامة للشباب. كما شدد على أهمية وجود بيئة تشريعية داعمة وتخفيف الأعباء الروتينية التي تعوق خطوات التصنيع. يهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو حقيقي مستدام وزيادة الصادرات.

دور البرلمان والتعاون بين السلطتين

ودعا إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتطوير خدمات الصحة والتعليم ورفع كفاءة المستشفيات والمدارس، وضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر قواعد بيانات دقيقة. وأكد أن البرلمان بجميع دوائره سيكون داعماً للإصلاح الجاد في حين يمارس دوره الرقابي والتشريعي بكفاءة لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية بشفافية. والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الأساس لنجاح المرحلة المقبلة، وأنه يأمل في قدرة الحكومة الجديدة على العمل بروح الفريق واتخاذ قرارات حاسمة ترجم تطلعات القيادة إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطنون في حياته اليومية.