هل يجوز الاستشكال لوقف حكم بطلان فوز نائبى منيا القمح؟

تطرح رصد برلماني حديثها مسألة جواز إقامة استشكال لوقف تنفيذ حكم النقض ببطلان فوز نائبى دائرة منيا القمح. يبرز التقرير اختلاف القراءات القانونية بين اعتبار الحكم باتاً ونافذاً، وبينه وجود مساحات يمكن فيها الإشكال وفق سيناريوهات محددة. يتناول النص تفاصيل فوز المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات ونتيجة الطعن التي جرى تقديمها أمام محكمة النقض. كما يورد الإطار الذي استندت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات وتاريخ إعلان النتيجة في 2 ديسمبر الماضي.

أُقيم الطعن على النتيجة أمام محكمة النقض المختصة بنظر صحة عضوية أعضاء البرلمان. استند الطعن إلى مخالفات ارتُكبت أثناء التصويت، منها وجود أصوات خارج البلاد لموجودين فعلياً وعدم تمكين بعض المرشحين من حضور مندوبيهم. كما أشار إلى التصويت المتكرر من بعض الأشخاص في كشوف الانتخاب وتضارب البيانات المسجلة للناخبين مع البيانات الحقيقية. وقد كان إعلان النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 2 ديسمبر الماضي محط الطعن أمام المحكمة.

سيناريوهات الإشكال وآفاقها

يذكر التقرير وجود خمسة سيناريوهات قد تتيح الإشكال لوقف التنفيذ، بعضها يعالج مسألة الاختصاص ونطاق التدخل. من بين هذه السيناريوهات ما يمنح المحكمة الدستورية صلاحية التدخل وأخرى تتيح إرجاء التنفيذ مؤقتاً وفق شروط خاصة. وتُشير إحدى الرؤى إلى إمكانية تدخل المحكمة الدستورية إذا توافر سبب قوي يبرر وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي. ويرى خبير قانوني أن للمحكمة الدستورية حق النظر في النزاع وتدخّلها ممكن إذا توافر مبرر قوي يفرض وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي.

الملاحظات والحالة التنفيذية

تشير فقرة الملحوظة إلى حكم دائرة مدنية (ه) بمحكمة النقض ببطلان انتخابات مجلس النواب في دائرة منيا القمح بالدائرة الشرقية بسبب عدم تقديم الهيئة الوطنية للمستندات المطلوبة. كما يشير الحكم إلى أن تمثيل هيئة قضايا الدولة للهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن يكون بموجب تفويض خاص يودع أصله، لأن الهيئة مستقلة ولا تمثل عنها هيئة قضايا الدولة إلا بمثل هذا التفويض. وتُشير التفاصيل إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد أُشير إليها في سياق مشابه، ضمن إطار تنظيم العمل والتمثيل القانوني. يُختتم النص بالتأكيد على أن التمثيل القانوني يرتبط بتوثيق التفويض وأن المسار القضائي قد يتجه نحو التدخل الدستوري إذا استدعت الحاجة.