دليل قانوني للشباب لاستعادة الذهب
يشرح الخبير القانوني علي الطباخ أن الشبكة تعد هبةً مشروطةً بإتمام الزواج، وليست مطلقة. وتُعد جزءاً من المهر الذي لا يكمل إلا بتحقق الزواج. ويؤكد أن القاعدة القانونية المستقرة مستمدة من أحكام محكمة النقض وتنص على حق الخاطب في استرداد الشبكة عند فسخ الخطوبة، بغض النظر عن الطرف المسؤول عن الفسخ.
الإطار القانوني لاسترداد الشبكة
تعتمد القاعدة القانونية على أحكام محكمة النقض وتؤكد أن الشبكة هبة مرتبطة بإتمام الزواج. إذا لم يتحقق الزواج، يحق للخاطب استرداد الشبكة بغض النظر عن سبب الفسخ. ويظل الحق ثابتاً طالما بقيت الشبكة منجزة ضمن قيمة المهر ولم يتم العقد.
الإجراءات العملية
تبدأ الإجراءات بتحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة التابع لمسكن المخطوبة. أو يتم إرسال إنذار رسمي عبر محضر يطالب برد الشبكة خلال مدة زمنية محددة. إذا رفض الطرف الآخر الرد الودي، يتم اللجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى رد شبكة.
المستندات والأدلة
تشدد القاعدة القانونية على ضرورة امتلاك فاتورة الشراء الأصلية التي تبين مواصفات الذهب وقيمته. وإن تعذر وجود الفاتورة فوجود شهود لإثبات واقعة تقديم الشبكة يصبح ضرورياً في الدعوى. وتؤكد النصوص أن التنازل الشفهي لا يعول عليه وتُعتمد البينة والدليل المادي. وإذا أنكرت العروس حيازة الذهب، تندب المحكمة خبيراً لتحديد الواقع، وتظل الشبكة أمانةً في عنق المخطوبة وذويها حتى إتمام العقد أو ردها لصاحبها.
