حقوقك في البيع بالتقسيط والصيانة وفق قانون حماية المستهلك

يحدد القانون رقم 181 لسنة 2018 حقوق والتزامات المستهلكين والموردين في التعاملات التجارية. يفرض عند البيع بالتقسيط التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو مستند يوضح السعر الإجمالي للمنتج، وثمن كل قسط، والعائد السنوي ومجموع العائد المستحق، بالإضافة إلى المقدم المدفوع، والجهة المقدمة للمنتج، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات الطرفين في حال الإخلال بالشروط. كما يجيز للمستهلك سداد الأقساط قبل موعد استحقاقها مع خصم العائد المستحق عن الفترة المتبقية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وفي عقود التايم شير أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الانسحاب خلال 14 يومًا من توقيع العقد دون أن يتحمل أي مصروفات أو إبداء أسباب.

التزامات مراكز الخدمة والصيانة

تُلزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بالأعمال المطلوبة، وتحديد مدة الإصلاح، والتكلفة، والحصول على موافقته الصريحة قبل تنفيذ أي عمل، مع إصدار فاتورة توضح ما تم إصلاحه أو استبداله. وتضمن سلامة المنتج أثناء تقديم الخدمة وإعادة الخدمة أو رد المقابل المالي في حال تحقق شروط المسؤولية. ولا يكون العيب ناشئًا عن سبب خارجي أو عن خطأ من المستهلك.

توفير قطع الغيار والخدمات الأصلية

يلزم المورد بتوفير مراكز خدمة وصيانة وقطع غيار أصلية أو معتمدة للسلع. ويجب إخطار جهاز حماية المستهلك بالمراكز المعتمدة وأي تغييرات وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، مع استثناء بعض السلع بحسب طبيعتها أو العادات التجارية.