وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لوحدات سكن كل المصريين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة موقف وحدات المبادرة الرئاسية ‘سكن كل المصريين’ وموقف التسجيل على منصة مصر الرقمية لتحديد الوحدات البديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم. أكدت خلال الاجتماع أن متابعة البيانات والمستندات اللازمة مطلوبة لضمان الشفافية والدقة. حضر الاجتماع مسؤولو وزارة الإسكان والجهات المعنية من صندوق الإسكان الاجتماعي، وتم استعراض الوضع التنفيذي للوحدات. وشددت على ضرورة التتبع الميداني لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق المواصفات المعتمدة.

الموقف من الوحدات الرئاسية

استعرضت الرئاسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي والمبادرة موقف الوحدات منخفضة الدخل ضمن المبادرة الرئاسية ‘سكن كل المصريين’. أشارت إلى أن 788 ألف وحدة سكنية أنجزت فعلياً، في حين يجري استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، كما جرى طرح 36 ألف وحدة جديدة. أكدت أنها ستتابع المناقصات والتلزيمات لضمان بدء التنفيذ وفق الجدول الزمني. شددت على ضرورة الالتزام بالجودة والمعايير الفنية وتوثيق عمليات البناء والتسليم.

التمويل والضبط

وتناول الاجتماع موقف مبادرة الإسكان الأخضر الموجهة للوحدات منخفضة الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة. كما استعرض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة. وتم التأكيد على تحديث جداول التنفيذ والميزانيات المخصصة وتوثيق المراحل المختلفة لضمان الاستدامة والالتزامات.

وتطرّق الاجتماع إلى حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ 670 ألف مستفيد بقيمة تمويل قدرها 95 مليار جنيه، بالإضافة إلى 10.4 مليار جنيه كدعم نقدي، عبر 22 بنكاً و8 شركات تمويل. كما بلغ عدد المستفيدين من التمويل للمواطنين متوسطي الدخل 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل. وتطرق النقاش إلى مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبط القضائي لمخالفات الإسكان الاجتماعي لضمان التطبيق العادل والشفاف.

وتابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية كجزء من بناء قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وأوضحت أن باب التسجيل سيبقى مفتوحاً حتى 12 أبريل 2026 مع تكثيف حملات التوعية والدعم الفني لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة. وشددت على ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق سرعة إدخال البيانات وتحديثها بما يضمن الاستفادة العادلة من الوحدات.