تضاعف مكافآت مساعدي وزير التعليم العالي يثير جدلاً تحت القبة

ترأست لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان جلسة مناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2024/2025، وتطرّقت إلى مسائل تتعلق بارتفاع مكافآت مساعدي الوزير والفجوة بين التخطيط والتنفيذ في عدد من البنود. وشهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول تضاعف المبلغ المخصص لمكافآت مساعدي الوزير، إضافة إلى مراجعة مدى دقة الربط المقطعي مع التنفيذ الفعلي في بعض البنود. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية تقديم توضيحات رسمية ومفصلة لتبرير الفوارق.

مكافآت مساعدي الوزير والفجوة الأولى

أثار النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تساؤلات حول مضاعفة المبلغ المخصص لمكافآت مساعدي الوزير، حيث بلغ الربط الأصلي نحو 6.2 مليون جنيه بينما بلغ التنفيذ الفعلي نحو 12 مليون جنيه تقريباً. وتساءل عمّا إذا كان قد جرى تعيين مساعدين جدد خلال العام المالي، مطالباً بتفسير رسمي ومفصل يبرر هذه الزيادة. وأكد أن الردود حتى تلك اللحظة لم تقدم تفسيراً مقنعاً للفارق. وشدّد على ضرورة تقديم بيانات مكتوبة تبيّن الأسباب بشكل واضح.

الفجوة في بند شراء السلع والخدمات

أشار النائب سالم أيضاً إلى الفجوة الكبيرة في بند شراء السلع والخدمات، حيث كان الربط الأصلي 733 مليون جنيه بينما لم يتجاوز التنفيذ الفعلي 311 مليون جنيه، بفارق نحو 421 مليون جنيه (حوالي 55%). وأوضح الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير، أن جزءاً من الفارق يعود إلى عدم صرف كامل الاعتماد المخصص لوكالة الفضاء الأفريقية، حيث لم يتم صرف نحو 60 مليون جنيه من المبلغ المدرج. ولَاحظ النائب أن هذا الرقم لا يفسر الفجوة الإجمالية البالغة 421 مليون جنيه، مطالباً بتفسير أشمل. وأوضحت نظيرة طلبة أن الربط المعدل لباب التعليم ضمن الباب الثاني بلغ 371 مليون جنيه، وأن المنصرف الفعلي 311 مليوناً، مشيرة إلى أن الفارق يعود بشكل رئيسي إلى المبالغ غير المنصرفة الخاصة بوكالة الفضاء الأفريقية.

التفسيرات والبيانات المطلوبة

أضاف سالم تساؤلات بشأن الفجوة في بند الخدمات الاجتماعية، موضحاً أن هذا البند يتأثر بقيمة اشتراكات الطلاب في السكك الحديدية وتُحسب وفق أعداد الطلاب الفعلية، إضافة إلى اعتمادات منح الباب الرابع. وأكدت الوزارة أن هذه الاشتراكات والاعتمادات تشكّل عناصر رئيسية في تقدير الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وأن هناك تفاوتات تبعية لهذه الإحصاءات بين الربط والمنصرف. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تقديم بيانات تفصيلية مكتوبة تفسر أسباب الزيادات والانخفاضات في البنود المختلفة لضمان دقة التخطيط وتحقيق الانضباط المالي في التنفيذ.