الشيوخ يناقشون تحديث منظومة العلاج على نفقة الدولة لمواجهة الغلاء
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة المقرّر انعقادها يوم الأحد المقبل آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية. قدم النائب محمد صلاح البدري طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن. أشار في المذكرة الإيضاحية إلى أن المنظومة تعد إحدى أهم آليات الحماية الاجتماعية للمواطنين غير القادرين وتساعد في ضمان حقهم في الرعاية الصحية دون أعباء مالية. ذكر أنها أسهمت في علاج ملايين المرضى وتخفيف أعباء أسرهم، لكنها أصبحت غير كافية مع الارتفاعات الاقتصادية الأخيرة التي تزيد تكاليف العلاج وتستلزم تحديث القيم المحددة في القرارات.
أوضح البدري أن غياب آلية مرنة لتحديث قيم قرارات العلاج بشكل دوري وفق التضخم يشكل تحديًا لكفاءة المنظومة. لذلك قدم الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المحاور التالية: الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في الأسعار. كما طالب بتوضيح خطة معالجة مشكلة عدم كفاية القرارات واحتياجها المتكرر لاستكمالات مالية وآليات تقليل زمن الإصدار والاستكمالات لضمان سرعة حصول المرضى على العلاج. وطلب أيضًا استيضاح إمكانية اعتماد نظام تسعير مرن ودوري يرتبط بتغيرات القطاع الصحي لضمان استدامة المنظومة وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.
توقعات النقاش وآليات التنفيذ
يتوقع أن تتركز المناقشات حول كون منظومة العلاج على نفقة الدولة أحد أعمدة شبكة الأمان الاجتماعي وارتباطها بحق المواطنين في الرعاية الصحية. يؤكد المسؤولون أن المعالجة الإدارية يجب أن تتم بسرعة لمنع تأخر المرضى عن تلقي العلاج وتخفيف الأعباء على المستشفيات. يأمل المجتمع أن تفضي المداولات إلى قرارات وأطر عملية تسمح بتحديث دوري للقرارات العلاجية وفق التضخم وأسعار الأدوية. على ذلك تترتب آليات واضحة لتطبيق السياسات وتنظيم الأعباء المالية بما يضمن استدامة المنظومة وعدالة تقديم الخدمة لغير القادرين.
